كشف عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود، عن تطورات جديدة في قضية عمه، مشيرًا إلى أن القضاء الأمريكي كلف لأول مرة 6 مدعين عامين للتحقيق في القضية، في حين أكد فريق الدفاع بعد دراسة جميع التحقيقات والأوراق أن ليبيا ليست لها أي علاقة بحادثة لوكربي.
وأوضح المريمي أن فريق الدفاع أعرب عن دهشته من تسليم بوعجيلة رغم إغلاق القضية مسبقًا بعد دفع تعويضات صدق عليها الكونجرس الأمريكي.
وأشار الفريق إلى أن إعادة فتح القضية قد تكلف الدولة الليبية أموالًا باهظة، وإذا انتهت بالإدانة، فقد تفتح على ليبيا أبواب جهنم.
وأضاف المريمي أنه أبلغ فريق الدفاع بأن تسليم بوعجيلة كان ثمنًا لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة، مشيرًا إلى استعدادها “لبيع أي شيء” لتحقيق ذلك.
كما عبّر الفريق عن استغرابه من الأوضاع السياسية في ليبيا، خاصة عدم خضوع حكومة الدبيبة للبرلمان، متسائلين عن دور الشعب في مواجهة هذه الأزمة.
وأشار المريمي إلى أن فريق الدفاع، الذي يتمتع بسمعة قوية في الأوساط القانونية ويرفض قبول القضايا الخاسرة، قبل متابعة قضية بوعجيلة بعد دراسة وافية، وأكدوا له أن الأمور تسير بشكل جيد.
لكن الدعم المالي توقف بعد امتناع حكومة حماد عن تقديم أي مساعدات، مما أدى إلى توقف فريق الدفاع عن متابعة القضية.
وأوضح أن المحامية الحالية مكلفة من قبل المحكمة، لكنها لا تتواصل مع العائلة ولا ترد على مراسلاتهم، مما زاد من تعقيد الأمور.
وأشار المريمي إلى أن القضية لا تخص بوعجيلة وحده، بل تتعلق بمستقبل ليبيا بالكامل، محذرًا من أن الإدانة فيها ستمثل كارثة وطنية.
وشدد على أن الأمور قد تسير بشكل جيد في حال تحرك فريق الدفاع، إلا أن المشكلة تكمن في ضيق الوقت، حيث من المقرر انعقاد المحاكمة بعد 90 يومًا فقط.
وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” عملية بحث دولية عن ضحايا تفجير لوكربي، بما في ذلك الأشخاص الذين عانوا من “إصابات عاطفية”، قبل محاكمة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، المحتجز في الولايات المتحدة.
وتأجل مثول أبو عجيلة أمام هيئة محلفين بواشنطن في أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 71 عامًا، يوم 12 مايو 2025، بزعم أنه أول مشتبه به في الهجوم.
ويواجه أبو عجيلة، تهماً في الولايات المتحدة بـ”ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي” وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وفي نوفمبر عام 2022، أصدرت عائلة أبوعجيلة مسعود، بياناً طالبت فيه المسؤولين في ليبيا بـ”محاسبة حكومة الدبيبة بتهمة اختطافه وسجنه غير المشروع وبعدها تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
