كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية عن تحديات جدية تواجه اللجنة الاستشارية الأممية في ليبيا، معتبراً أن انتقادات الصادق الغرياني للجنة تعكس جهلاً بطبيعة مهامها وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي.
وزعم المركز في تحليله أن اللجنة حظيت بترحيب دولي واسع، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في حين قوبلت بتحفظ محلي من قبل مجلس الدولة بجناحيه المتنازعين بقيادة المشري وتكالة.
كما لفت إلى غياب أي موقف رسمي من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومتين في الشرق والغرب والقيادة العامة.
وحدد المركز عدة تحديات رئيسية تواجه عمل اللجنة، أبرزها رفض مجلسي النواب والدولة المساس بالقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة 6+6، إضافة إلى التحدي القانوني المتمثل في قدرة الأعضاء على معالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات.
وطرح المركز سيناريوهين محتملين لمستقبل اللجنة: الأول تفاؤلي يتمثل في نجاح اللجنة بحل أزمة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، والثاني تشاؤمي يتوقع إخفاق اللجنة سريعاً في معالجة الخلافات، مما قد يعيد العملية إلى نقطة الصفر.
وأشار التقرير إلى أن غالبية أعضاء اللجنة من ذوي الخلفيات القانونية، بين قضاة سابقين ومحامين وناشطين قانونيين، مما يجعل الصبغة السياسية غائبة عن تشكيلتها، خلافاً لما ذكرته البعثة الأممية عن قدرتهم على مواجهة التحديات السياسية.
وخلص المركز إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مهام اللجنة وحشد موقف دولي قوي لفرض الحلول على الأطراف المحلية، مع التأكيد على أهمية الانتقال السريع إلى عملية انتخابية، ولو برلمانية فقط، لتجنب التلاعب بمسار اللجنة من قبل الأطراف السياسية المختلفة.
وفي سياق متصل، جدد المفتي المعزول الصادق الغرياني انتقاداته للجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، واصفاً إياها بالمشبوهة، مؤكداً أن غالبية أعضائها غير مؤهلين لتمثيل الليبيين.
وقال الغرياني، خلال برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، إن تحرياته عن اللجنة كشفت أن معظم أعضائها إما من الموالين لحفتر أو المتورطين في نشاطات المنظمات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء المحترمين لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أشخاص.
المفتي أوضح أن المنظمات الدولية المعنية بنشاط المرأة تروج لمفاهيم “الجندر” التي تتعارض مع الدين وتهدد كيان الأسرة، مشيراً إلى أن هذه المنظمات تتبع للاستخبارات الأجنبية وتحظى برعاية الأمم المتحدة وبعض الدول.
ووجه الغرياني انتقاداً للأعضاء “المحترمين” في اللجنة، متسائلاً عن مبررات مشاركتهم في لجنة وصفها بالمشبوهة، معتبراً أن وجودهم ضمن 20 عضواً لن يكون له تأثير يُذكر، وأن مشاركتهم تضفي شرعية على عمل غير مشروع، حسب وصفه.
وأكد المفتي أن الأمم المتحدة لم تعتمد معيار العدل في اختيار أعضاء اللجنة، واصفاً وجود عدد محدود من الأعضاء “الخيرين” ضمن تشكيلة اللجنة بـ”تحليل الجيفة”.
وختم بالتساؤل عن مدى شرعية تمثيل هؤلاء الأعضاء للشعب الليبي.
ختتمت اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس، على أن تعقد اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل.
وقالت البعثة الأممية، في بيان الاثنين الماضي، إن المشاركين انخرطوا في “مناقشات مثمرة” حول شروط وقواعد عمل اللجنة، بما في ذلك عقد اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل، كما أجروا نقاشًا أولياً حول القضايا الخلافية الرئيسية المتصلة بالإطار الانتخابي.
