كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، عن ترقب واسع لإمكانية خروج اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية بتقديم مقترحات إيجابية، تسهم في تذليل معضلة التوافق على قانوني الانتخابات، التي تعد في مقدمة أسباب عرقلة الاستحقاق، الذي كان من المزمع إجراؤه نهاية عام 2021.
ويرهن السويح في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» نجاح هذه اللجنة بدعم البعثة والدول الغربية الكبرى لمخرجاتها، إضافة إلى العمل على إبعادها عن تأثير الانقسام السياسي والحكومي الراهن، وحماية أعضائها من التعرض لأي ضغوط أو إغراءات.
واعتقد عضو الدولة الاستشاري أن البعثة شكلت هذه اللجنة الاستشارية بسبب رفض أصوات عدة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والتي أقرها البرلمان في أكتوبر 2023، لكن الاعتراضات كانت حول السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة بخوض الاستحقاق، بما في ذلك مزدوجو الجنسية والعسكريون.
وكانت اللجنة قد سلطت الضوء خلال عملها على البنود الجدلية في القوانين الانتخابية، التي استنزف النقاش والتفاوض حولها طويلاً خلال السنوات الماضية في ليبيا، واحتدم الخلاف بشأنها، وفي مقدمتها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للاستحقاق الرئاسي من عدمه.
ويرى سياسيون ليبيون أن اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية من 20 شخصية، بهدف حل خلافات الأفرقاء بشأن قانوني الانتخابات العامة المعطلة، تحتاج إلى دعم دولي لاعتماد مخرجاتها.
وفي ضوء ما رافق الإعلان عن أسماء اللجنة من جدل، بين مرحب ومعارض، تتوقع بعض الأصوات أن تلقى مخرجاتها أيضاً معارضة من بعض القوى والمؤسسات الليبية.
وكانت اللجنة الاستشارية قد اختتمت منتصف الأسبوع الحالي اجتماعها الافتتاحي، الذي استمر ليومين بالعاصمة طرابلس، وسط تساؤلات كثيرة حول قدرتها على إنجاز مهمتها بتقديم مقترحات إيجابية وقابلة للتطبيق سياسياً، بشأن القضايا الخلافية في القوانين المنظمة للانتخابات بما يمهد لإجرائها.
