ندد منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بحقيقة أنه بعد إلقاء القبض على أحد مرتكبي جرائم الحرب الليبيين في إيطاليا، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، وضعته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على متن طائرة لتعيده إلى وطنه، مستخدمة حجة واهية مفادها أنه عنصر خطير، بدلاً من تسليمه للمحققين.
وأضاف عضو حزب الخضر التحالف الأوروبي الحر الفرنسي، حسبما نقلت وكالة “آكي” في حديثه عن قضية آمر الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم، الملقب بـ”المصري” في مؤتمر صحفي في ستراسبورج، الثلاثاء، أن هذه القضية وقعت في سياق تراجع تدريجي في التعاون الدولي، مشيراً إلى العقوبات التي فرضها دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، كمثال على هذه العملية.
وأوضح ساتوري، الذي كان يقف إلى جواره أحد ضحايا رئيس الشرطة القضائية الليبية، ديفيد يامبيو، أنه نتيجة لذلك، لم يعد زعماء الاتحاد الأوروبي يأخذون قرارات المحكمة الدولية على محمل الجد، بينما يفقد الضحايا القدرة على الوصول إلى سبل الانتصاف.
وأشار النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، إلى أن عقوبات ترامب تجعل عمل المحكمة الجنائية الدولية أكثر صعوبة، مبينا أن ما يوضع على المحك هنا هو العدالة الدولية على المسرح العالمي، وتابع: “لقد رأينا حلفاء ترامب يستغلون التكنولوجيا والقوة الجيوسياسية لزعزعة التوازن العالمي”.
وخلص البرلماني المغربي الأصل، إلى القول، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعارض كل هذا ويعمد إلى تفعيل أدواته في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في هذا السياق أهمية البعد السيادي الأوروبي.
كشف تقرير نشره موقع “مهاجر نيوز” عن تنظيم ضحايا ناجين من التعذيب مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب الإيطالي، طالبوا خلاله رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتوضيح أسباب إطلاق سراح أسامة نجيم المشهور بالمصري، المسؤول السابق عن سجن معيتيقة في ليبيا.
والمصري هو قائد سجن معيتيقة السيئ الذكر، ورئيس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهي شبكة سيئة السمعة من مراكز الاحتجاز، التي تديرها قوات دفاع خاصة، مدعومة من الحكومة.
ووجه اللاجئون، في رسالة موجهة إلى ميلوني، مطالب عدة أبرزها وقف جميع الاتفاقيات بين إيطاليا و ليبيا، والإفراج عن المحتجزين في سجن معيتيقة، وتقديم تفسير رسمي لإطلاق سراح أسامة نجيم الذي وصفته الحكومة الإيطالية سابقاً بـ”الخطير”.
