كشف تقرير حديث نشره موقع “اندبندنت عربية” صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تفاصيل جديدة حول طبيعة العلاقة بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر.
أكد التقرير أن مليشيات حفتر في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الوحدة كغطاء لفرض سيطرتها على مهمات الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تأسيس أول شركة نفط ليبية خاصة (شركة أركنو النفطية) التابعة لعائلة حفتر، والتي تمكنت من تصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار أمريكي منذ مايو 2024، وذلك بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.
أوضح التقرير أن تهريب الديزل أصبح مصدراً رئيسياً لدخل الجماعات المسلحة، التي تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود.
وفي رد فعل على التقرير، وصف الدبيبة ما جاء فيه بـ”الخطر”، وطالب عدة مؤسسات حكومية بتقديم ردود حول ما ورد في التقرير.
فيما اعتبر المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة، أشرف الشح، أن التقرير يؤكد حقيقة تبادل المصالح بين الطرفين، مشيراً إلى أن العجز في إيرادات النفط للعام الماضي والمقدر بـ8 مليارات دولار يعد مؤشراً خطيراً على حجم النهب في القطاع النفطي.
تقرير لفريق الخبراء المعني في ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد بأن المجموعات المسلحة تمكنت من غرس أنيابها في صلب مؤسسات الدولة الليبية التي تعيش انقساماً منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011
وفي الصدد قال الباحث في مجال العلوم السياسية إلياس الباروني، إنه “في ظل الفساد والانقسام المستشري في البلد، لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى الدببية وحده، فكل أطراف الصراع الليبي المتورطة في تعطيل الانتخابات الوطنية في قفص الاتهام”.
وأوضح أن “ما جاء بالتقرير الأممي هو دافع للمبعوثة الأممية الحالية، هانا تيتيه، إلى الإسراع في إيجاد مخرج دولي للأزمة الليبية”، داعياً
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نالوت إن “السبب في ما تمر به ليبيا الآن عائد إلى عدم وجود دستور عام ينظم الحياة السياسية في البلد”، مطالباً بدعم دستور عام 2017 أو الرجوع إلى دستور 1951، “لإنقاذ ليبيا من فكي الفساد والانقسام”.
الشح أضاف لـ”اندبندنت عربية” أن “الخلاف السياسي الظاهر بينهما لا يعني عدم تعاملهما تحت الطاولة، فخلال الأعوام الماضية عمل الطرفان على وضع تفاهمات عدة من بينها تأسيس شركة أرنكو النفطية المشتركة بين حفتر والدبية لتقاسم إيرادات النفط وتحويلها إلى قنوات موازية عوض مرورها من طريق القنوات الرسمية، ليتحصل من خلالها الطرفان على مكاسب مالية تطورت إيراداتها خلال العامين الماضيين”.
وقال الشح إن “العجز الذي حصل في إيرادات النفط للعام الماضي والمُقدر بـ8 مليارات دولار أميركي يعتبر ناقوس خطر بأن حجم النهب في القطاع النفطي وصل إلى مراحل متقدمة تنذر بعملية جفاف كامل للإيرادات خلال الأعوام المقبلة”.
واشار إلى أن “تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا يأتي كدليل إضافي على أن تشكيل شركة أرنكو النفطية كان هدفه الحصول على مكاسب مادية بطريقة مشرعنة لكلا الطرفين كي يستمر نفوذهما في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما”.
من جهته، وصف المحلل السياسي المقرب من معسكر الشرق الليبي، عبدالله الديباني، تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمثابة “ذر الرماد في العيون وليس من ورائه أي إجراءات قانونية دولية بخاصة أن المجتمع الدولي قال في السابق إنه سيعاقب معرقلي الانتخابات التي كان يُفترض إجراؤها في ديسمبر 2021 ولم يفعل”.
وزعم أنه “لا يمكن القول بأن هناك اتفاقات بين الدبيبة وحفتر، لأن المعسكر الشرقي ينادي بتغيير الحكومة بطرابلس، إذ يُعد هدفاً للقيادة الليبية التي تعمل وفق نمط سياسي متوازن مع جميع الأطراف وبخاصة منها القوى الفاعلة والمالكة حق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
