ركزت قناة الحدث السعودية على اتهامات وجهتها منظمات حقوقية دولية تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط لخفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة.
قال تقرير القناة إن خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة يواجه اتهامات من منظمة “هاتف الإنذار” المختصة في عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط.
وفي التفاصيل، تكشف التقارير أن المنظمة، بعد إنقاذ ما يقارب 43 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، كانت قد حددت نقاط متابعة لهم قبل فقدان التواصل معهم.
حيث اقتادهم خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة إلى مدينة زوارة.
كما اتهمت المنظمة خفر السواحل باقتياد المجموعة إلى سجون داخل مدينة زوارة، إحدى المدن التي تعد نقاط انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا، بدلاً من نقلهم إلى مراكز الإيواء واتخاذ الإجراءات المعتمدة دولياً تجاههم.
وكانت منصة “هاتف الإنذار” ، التي تتبع منظمة “واتش ماد”، قد أبلغت أول أمس عن حاجة المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في البحر، إلى المساعدةوالإنقاذ.
وقالت إن خفر السواحل في مالطا وإيطاليا لم يتدخل. لكنها أفادت لاحقاً، بأن خفر السواحل الليبي اعترض القارب، واقتاد المهاجرين إلى سجن زوارة بليبيا. مشددة على أن هذا التصرف “انتهاك للقانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل”.
ويواصل خفر السواحل الليبي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، رغم إصرار المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا.
فيما يواجه المهاجرون الذين ينطلقون من ليبيا في قوارب صغيرة عبر البحر المتوسط مخاطر محتملة متعددة، حيث إن الجثث التي تطفو بانتظام على شواطئ البلاد هي شهادة على الخطر الكبير المتمثل في تعرض القارب للمتاعب في أعالي البحار وغرق ركابه أو موتهم من الجفاف.
وتواجه ليبيا انتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب تقارير عن انتهاكات مروعة ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي ظاهرة الاتجار بالبشر.
