كشف تقرير لوكالة رويترز البريطانية عن خضوع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لعقوبات اقتصادية وحظر سفر أمريكي، في خطوة تسلط الضوء على سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.
وتتجلى هذه الازدواجية في المقارنة بين التعامل مع الملف الليبي عام 2011 وأحداث غزة الحالية.
التقرير أوضح أنه ففي الحالة الليبية، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر فقط لإصدار أوامر توقيف دون زيارة واحدة لليبيا، بينما استغرق إصدار أوامر بحق قادة إسرائيل وحماس أكثر من سبعة أشهر، وسط رفض أمريكي وغربي واضح.
وأثارت قرارات المحكمة في الملف الليبي تساؤلات حول معاييرها، إذ أصدرت مذكرة توقيف بحق الدكتور سيف الإسلام القذافي رغم كونه مدنياً ودعوته المتكررة للتفاوض والانتخابات، في حين تجاهلت إصدار مذكرات بحق قادة عسكريين مثل خميس والمعتصم القذافي.
ووفقاً لرويترز، تستهدف العقوبات الأمريكية المحكمة بسبب تحقيقاتها مع مواطنين أمريكيين أو حلفائها، وتشمل تجميد الأصول ومنع السفر للمستهدفين وعائلاتهم.
وقد أثار هذا الإجراء إشكالية خاصة لخان الذي يتعين عليه السفر بانتظام إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن على مستجدات القضايا.
الإجراء الأمريكي طالب وزير الخزانة الأمريكي بالتشاور مع وزير الخارجية لتقديم تقرير في غضون 60 يومًا يحدد الأشخاص الذين يجب فرض عقوبات عليهم.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذى تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قيام الولايات المتحدة بإصدار أمر تنفيذي يسعى إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد.
المحكمة أكدت أنها تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء من الفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات المعروضة عليها.
ندعو دولنا الأطراف البالغ عددها 125 دولة والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدة من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
