يرى عدد من السياسيين الليبيين أن العقوبات الدولية قد تطال قيادة الميليشيات المسلحة في البلاد، بعدما رصد تقرير أممي، تصاعد نفوذ تلك الميليشيات، وتأثيرها غير المسبوق على مؤسسات الدولة السيادية.
وتوقع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، عدم الالتفات للتقرير الأممي، ورأى أنه لم يتضمَّن أي معلومات جديدة بشأن تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة في البلاد.
وأضاف التكبالي في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» أن تضارب المصالح للدول المنخرطة بالساحة الليبية، مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا، ما بين الاستثمار بالقطاع النفطي، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، من شأنه تقويض أي محاولة لاستهداف كثير من قادة تلك الجماعات؛ كونهم مَن يحمون مصالحها.
وأضاف التكبالي أن التقرير الأممي رصد عدم تفعيل قرار حظر السلاح المفروض أممياً على ليبيا؛ وأن هناك دولاً مدَّت تلك الجماعات بمعدات عسكرية متطورة، وهو ما عدّه دليلاً على تعمّق العلاقة والمصالح بين هذه الدول وقادة المجموعات المسلحة.
وأشار الفريق الأممي في تقريره، الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف عام 2023 إلى نهاية أكتوبر 2024، إلى زيادة أرباح تلك الميليشيات من تهريب الديزل، كما وثَّق مسؤولية بعضها عن «انتهاكات حقوقية» وصلت إلى «ارتكاب جرائم القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي ضد مدنيين».
ووفقاً لرؤية عدد من السياسيين، فإنه من المستبعد التغاضي عمّا ورد في هذا التقرير، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة قد تتخذ في «المستقبل القريب» إجراءات حاسمة لمواجهة قادة تلك المجموعات المسلحة.
