قالت جريدة لوموند الفرنسية إنه بعد خمسة عشر يوما من جلسات الاستماع، بدأت محكمة قضية تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007، في تجميع قطع لغز الادعاء وبدأت الصورة تتكشف، وإن كانت غير كاملة.
وأضافت الجريدة أن المتهمين الثلاثة عشر يواجهون عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، ويأتي ساركوزي على رأس القائمة، باستثناء واحد، وهو وزير العمل السابق إيريك وورث، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة عام واحد فقط بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.
الجريدة أوضحت أن الرئيس السابق ساركوزي متهم بالدخول في اتفاق مع الزعيم الليبي معمر القذافي منذ عام 2005، من خلال زملاء مقربين وسلسلة طويلة من الوسطاء.
وأشارت الجريدة إلى نفى ساركوزي الأمر بكل قوة، لافتة إلى أنه لا شك أنه كان متأثرا قليلا بالسوار الإلكتروني الذي تم تركيبه له أمس، بعد إدانته بمحاولات غير قانونية للحصول على خدمات من أحد القضاة.
وقالت “لوموند” إن معظم كبار الشخصيات الليبية، ورؤساء أجهزة الاستخبارات المختلفة زعموا في 2011 أن ليبيا دفعت تكاليف حملة المرشح الرئاسي، ويزعم بعضهم أن بحوزتهم أدلة وحتى تسجيلات.
وأضافت الجريدة أن ساركوزي احتج مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي قائلا: “لو كان هناك أدنى تسجيل، لكان لدينا مليون نسخة منه، لقد سئمت بعض الشيء ممن يقولون لي إن التمويل والأدلة موجودة في كل مكان، دون أن يظهروها.
