استنكر أستاذ الاقتصاد المختار الجديد زيادة الإنفاق الحكومي لتأثيراته السلبية على المصرف المركزي. مؤكداً أنه الشغل الشاغل للمصرف والذي يؤرقه كيف سيتم التصرف في هذه الزيادة.
وطرح الجديد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، فرضيات تعامل المصرف المركزي مع هذه الزيادة، مشيراً إلى إما أن يتم إعداد موازنة من مجلس النواب وتصرف الحكوميين منها.
وإما العمل بالسيناريو الثاني بأن يظل الخلاف سيد الموقف ولا تتفق الحكومتين على ميزانية موحدة للبلاد وكل حكومة تصرف كما يترأى لها.
وقال إن الإنفاق بهذا السيناريو معروف باسم ١÷١٢، أي بمعنى تكرار إنفاق شهر يناير بمثل ما تم صرف في يناير الماضي وهكذا.
وحذر من عدم إقرار ميزانية موحدة لكل ليبيا، معتبراً أنه أمر “محفوف بالمخاطر”، مشيراً إلى رفض المصرف المركزي لهذا الاتجاه، لذا فهو يسرع بإعداد ميزانية كي يقطع الطريق أمام الحكومتين للإنفاق وفق آلية ١÷١٢.
إلى ذلك لم يتم الإعلان عن رقم محدد أو متوقع عن ميزانية 2025 حتى الآن. لكن في ديسمبر الماضي، عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا بمشاركة نائب المحافظ وعدد من الأعضاء، ناقش فيه ميزانية 2025، وأقر رفع الدعم عن الوقود وتوحيد أوجه الإنفاق العام، بل والحد منه في أولويات الإنفاق.
وبلغت ميزانية ليبيا خلال عام 2024 نحو 37 مليار دولار، والمفترض أن تحوم حولها ميزانية العام الحالي بالزيادة وليس النقصان.
وحثت الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأطراف الليبية المتصدرة للمشهد، خلال ديسمبر الماضي، على اعتماد موازنة موحدة في 2025، انطلاقاً من أن ليبيا التي تعد من أبرز الدول المنتجة للنفط وكعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بحاجة إلى مثل هذه الخطوة، مع تزايد الأزمات الاقتصادية مثل شح السيولة، وتراجع قيمة العملة المحلية.
