نقلت صحيفة الشرق الأوسط، قول وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، اليوم الأربعاء، إن روما لم يكن لديها خيار سوى الإفراج عن مسؤول الشرطة الليبي المطلوب القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أسامة نجيم، بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال، التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى تصريح نورديو، وهو أحد الوزيرين اللذين يخضعان للتحقيق، أمام البرلمان أن مذكرة الاعتقال شابتها أخطاء وعدم دقة وتناقضات واستنتاجات متضاربة، ولم يرد ممثلو المحكمة أو الادعاء العام بها على طلبات للتعليق.
وأضاف الوزير أن هناك غموضا في مذكرة الاعتقال، فيما يتعلق بتوقيت وقوع الجرائم، التي يشتبه بأن نجيم ارتكبها، موضحا أن الوثيقة تشير إلى أنها بدأت في فبراير 2011، مع الإشارة لاحقاً إلى فبراير 2015.
وقال وزير العدل: «أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات»، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت خطأ كبيراً متهورا، وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
من جهته، أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان، أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه جاء نظراً لاعتباره يشكل خطرا، ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطاً خارجية لإطلاق سراحه.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، بالأسباب التي تستند إليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات، التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصياً لشرح قرار حكومتها.
وأفرجت إيطاليا عن أسامة نجيم، وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية، بعد يومين من اعتقاله في شمال البلاد الشهر الماضي، بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله، التي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
وأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين ومساعد.
