أكد تقرير صحيفة “الشرق الأوسط” أن الأوساط الليبية تترقب قدوم المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، وسط تساؤلات حول التزامها بمبادرة ستيفاني خوري لحلحلة الأزمة السياسية المتعثرة منذ أكثر من 3 أعوام.
الأمم المتحدة أطلقت “عملية سياسية” في ديسمبر 2024 تركز على تشكيل لجنة استشارية من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
بدوره، توقع المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب استمرار البعثة في تنفيذ خطة خوري، مشيراً إلى أن الهدف تهيئة الأجواء للمبعوث القادم.
أضاف أبو عرقوب: “في حال لم يتم اعتماد أعمال اللجنة الاستشارية، فإن تيتيه تكون قد كسبت وقتاً للتعرف على الملف الليبي وتكوين فكرة خاصة بها”.
ويتوقع أبو عرقوب، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إعلان البعثة الأممية «قريباً» عن القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الاستشارية، لكنه يرى أن التحدي يتمثل في مدى قدرة البعثة على تمرير ما سينتج عن اللجنة؛ خصوصاً في ظل عدم مشاركة الأطراف السياسية الرئيسية في تشكيلها.
وستكون مهمة اللجنة، وفقاً للبعثة الأممية محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاق؛ بما في ذلك النقاط الخلافية في القانونين الصادرين عن لجنة «6+6»، ووضع خريطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.
وقال مصدر قريب من حكومة الوحدة لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة انتهت من اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية؛ ومن المفترض أن تعلن عن المشاركين فيها، من دون تحديد المقر الذي تلتئم به. لكن يظل الرهان على مدى اعتماد ما سينتج عن هذه اللجنة.
تقرير الصحيفة أكد أن اللجنة الاستشارية ستضم 30 عضواً بنسبة 30% مشاركة نسائية، وستضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
المشهد السياسي الليبي يشهد حكومتين: حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة أسامة حماد في المنطقة الشرقية والجنوب.
يختلف الموقف الليبي تجاه البعثة الأممية، حيث يرى البعض دورها محصوراً في إدارة الأزمة وليس حلها، بينما تؤكد البعثة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
سبق للبعثة الأممية أن شكلت “ملتقى الحوار السياسي الليبي” بين 2020 و2021، والذي أدى لانتخاب السلطة التنفيذية برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
يتوقع متابعون احتمال اختلاف الليبيين حول أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية وانتماءاتهم، مما قد يزيد من تعطل المسار السياسي.
من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة دورية خلال الشهر الحالي لمناقشة الوضع المعقد في ليبيا.
يشار إلى أن خوري لا تزال تلتقي أطرافاً ليبية سياسية واقتصادية واجتماعية، بقصد إطلاعهم على العملية السياسية التي تيسرها البعثة.
وكانت قد أكدت خلال لقائها وفداً من ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة عن مدينة مصراتة الأسبوع الماضي على الدور الحاسم الذي يلعبه جميع أفراد الشعب في المضي قدماً بليبيا نحو الانتخابات.
خوري كانت قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة لها عزمها على دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات.
