أكدت صحيفة العرب أن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة إحاطة دورية حول ليبيا في منتصف فبراير الحالي، فيما تواصل رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري العمل على تنفيذ خطتها لتدشين العملية السياسية الجديدة.
الصحيفة أشارت إلى تعهد المبعوثة الأممية الجديدة هانا سيروا تيتيه بالسعي للعمل مع مختلف الجهات والشركاء الرئيسيين في البلاد من أجل تحقيق الاستقرار، دون أن تخف اعترافها بصعوبة مهمتها الجديدة، مشيرة إلى أنها ستعمل بأقصى ما تمتلك من قدرات وإمكانيات لإنجاز الأهداف المتوخاة وفي مقدمتها استتاب الأمن وتحقيق الاستقرار.
وبالتوازي مع الجهود الأممية، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن مبادرة جديدة بالدعوة إلى إجراء استفتاء حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6.
وأكد المنفي حسب الصحيفة، رؤية المجلس الرئاسي بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6، مشددا على استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وثمن المنفي الجهود المضنية لخوري والتي ستكللها بتشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، معربا عن تمنياته بأن تتمتع بالتوازن وأعضاؤها بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط.
وقالت الصحيفة إن اللجنة الاستشارية الأممية تسسعى إلى وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وستكون مهمتها محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.
وبحسب البعثة الأممية ، فإن اللجنة ستكون استشارية وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
وأوضح مسؤول الملف السياسي في البعثة الأممية لدى ليبيا عمر المخفي أن المبادرة السياسية التي تسعى البعثة لإطلاقها تهدف إلى حل الأزمة الليبية، وهي تتكون من 6 عناصر رئيسية: تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.
وأكد المخفي أن اللجنة الاستشارية ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، وأن الأمر متروك لها لوضع مقترحات بشأن تشكيل حكومة جديدة أو توحيد الحكومتين، وكذلك تحديد مصير المجلس الرئاسي، مشددا على أنها لن تشكل الحكومة الجديدة بل ستضع معايير وأطرا وضمانات لتشكيلها.
وكانت رئيسة البعثة بالوكالة ستيفاني خوري أعلنت سابقا أن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تشكيل حكومة متوافق عليها، مشددة على عملها من أجل الوصول إلى انتخابات.
وأكدت أن الخطة تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
وبحسب مراقبين، فإن المجتمع الدولي بات أمام تحدّ كبير بخصوص الملف الليبي، وهو ما يتطلب الانتباه إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى التوقف عن تدخلاتها، حيث شدد على أنه من الأفضل للجميع أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم.
وقال غوتيريش في مقابلة تلفزيونية إن البلدان الأخرى التي تتدخل في ليبيا لحماية مصالحها يجب أن تدرك أنه من الأفضل أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم لأن الجميع سوف يستفيد، مؤكدا الحاجة الماسة إلى ليبيا يمكن فيها لليبيين أن يختاروا قادتها، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يبرر استمرار الأزمة أو إطالة أمدها.
