يرى ناصر أبو ديب، المحلل السياسي، أن رفض خالد المشري القبول بأحكام القضاء يمثل عيباً كبيراً، خاصة وأنه كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة سابقاً ويتعين عليه احترام أحكام القضاء.
وأضاف أبو ديب، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن المشري لم يحقق إنجازات تذكر خلال فترة رئاسته التي استمرت خمس دورات، والتي اتسمت بالجمود السياسي.
وأوضح أن الوضع الحالي داخل المجلس الاستشاري لا يخدم مصلحة أحد، بل يعمق الانقسام السياسي ويساهم في إطالة أمد الأزمة.
وأشار إلى أن تأثير هذا الانقسام ينعكس سلباً على المسار السياسي ويعرقل جهود الحل، مشيرًا إلى رفض مشاركة المشري في الاجتماع الذي عقد في المغرب.
ولفت النظر إلى ضرورة تعامل بعثة الأمم المتحدة بجدية مع المبادرة التي طرحتها ستيفاني خوري قبل تعيين حنا تيتيه، والتي تهدف إلى تجاوز مجلسي النواب والدولة والتشاور مع لجان استشارية.
ورجح أبو ديب عدم تحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية ما دامت البعثة الأممية تعتمد على حلول مؤقتة، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
واتهم أبو ديب دولاً إقليمية وروسيا بالتدخل في الشأن الليبي لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يعقد عملية الحل.
وأشار إلى سعي تركيا لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تدخلها، بينما تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في القارة الأفريقية.
ورأى أبو ديب أن وجود قوات أجنبية متعددة في ليبيا يشكل عائقاً كبيراً أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، متوقعاً أن تتجنب المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه التعامل مع هذه القضية بشكل مباشر.
وبدأت الأزمة في السادس من أغسطس 2024 خلال انتخابات رئاسة المجلس، حيث أعلن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد، حاصلاً على 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لمنافسه محمد تكالة.
أثار إلغاء ورقة اقتراع واحدة لصالح تكالة جدلاً واسعاً، مما دفع الأخير للطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء.
وفي تطور لافت، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً ببطلان جلسة الانتخاب، مستندة في قرارها إلى عدة مخالفات جوهرية.
تمثلت أبرز هذه المخالفات في مشاركة عضوين غير مؤهلين في عملية التصويت، هما عبدالسلام غويلة الذي يشغل حالياً منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية، وفوزي العقاب الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسمياً.
ويبقى مستقبل المجلس الأعلى للدولة معلقاً بانتظار قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسماً في إنهاء الأزمة أو تعقيدها.
