قال خالد المشري، إن محمد تكالة رفض حكم محكمة جنوب طرابلس القاضي بأحقيته في رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، مضيفًا أن تكالة أراد كسب المزيد من الوقت فلجأ مؤخرًا إلى القضاء الإداري الذي لا صفة له.
واتهم المشري قاضي المحكمة الإدارية بالتحيز لأنه “أعطى” تكالة أكثر مما يستحق، خاصة وأن الحكم الذي أصدره غير نهائي ويجب أن يصدر عليه حكم نهائي من المحكمة العليا.
وأوضح أن ما يحدث ليس صراعًا على رئاسة المجلس وإنما بين جناح حكومة الدبيبة داخل المجلس وبين ما اعتبره الجهة التي تحافظ على استقلاله.
وأضاف: “التزمت بأي حكم قضائي بات، والمحكمة الابتدائية حكمت بأن الورقة محل الخلاف باطلة وأنتَ رئيس للمجلس قبل لجوء تكالة للمحكمة الإدارية”.
واتهم المشري فريق تكالة بالانصياع لحكومة الدبيبة حتى أصبحوا فرعًا لها داخل المجلس، وخاصة وليد اللافي الذي يتدخل بشكل سلبي في أعمال مجلس الدولة.
بدأت الأزمة في السادس من أغسطس 2024 خلال انتخابات رئاسة المجلس، حيث أعلن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد، حاصلاً على 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لمنافسه محمد تكالة.
أثار إلغاء ورقة اقتراع واحدة لصالح تكالة جدلاً واسعاً، مما دفع الأخير للطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء.
وفي تطور لافت، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً ببطلان جلسة الانتخاب، مستندة في قرارها إلى عدة مخالفات جوهرية.
تمثلت أبرز هذه المخالفات في مشاركة عضوين غير مؤهلين في عملية التصويت، هما عبدالسلام غويلة الذي يشغل حالياً منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية، وفوزي العقاب الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسمياً.
كما اعتبرت المحكمة إعلان المشري نفسه رئيساً قبل الفصل في الورقة الجدلية مخالفة إجرائية واضحة للنظام الداخلي، وألزمته بدفع المصاريف القانونية.
