وافق مجلس الأمن الدولي في قرار مثير للجدل على رفع الحظر الجزئي عن توريد السلاح إلى ليبيا، وسط انقسام حاد بين الدول الأعضاء وامتناع روسيا عن التصويت.
يأتي القرار استجابة لطلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ويسمح القرار الجديد للطائرات والسفن العسكرية بدخول ليبيا بشكل مؤقت لأغراض محددة، مثل المساعدات الإنسانية، كما يتيح للدول الأعضاء تقديم الدعم التقني والتدريب لقوات الأمن الليبية. ويرى خبراء أن الهدف الرئيسي من القرار هو مواجهة التمدد العسكري الروسي، خاصة في جنوب البلاد، والحد من النفوذ التركي في غربها.
وفي هذا السياق، يقول المستشار العسكري السابق عادل عبد الكافي إن القرار يستهدف بالأساس تقوية قوات طرابلس النظامية، مشيراً إلى أن الدول المهيمنة على مجلس الأمن تسعى لحماية مصالحها من التهديدات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي والهجرة غير النظامية.
عبد الكافي، فسر في تصريحات صحفية أسباب القرار بإعادة تفعيل الوحدات العسكرية وتقويتها، موضحًا أننا ما زلنا نعاني ضعفا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وعدم تكوين وحدات فاعلة وقتالية تبسط سيطرتها على ليبيا .
وأشار بأن الدول المهيمنة على مجلس الأمن تسعى لحماية مصالحها من الخطر، خاصة أن القرار سيتيح لها العمل مع الجيش النظامي تدريجيا على منع تمدد الوجود العسكري الروسي، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل ليبيا.
في السياق نفسه، يوضح رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، أن الخطوة الأممية تأتي كاستثناء بعد تشديد مجلس الأمن على ضرورة منع دخول السلاح ليبيا، الذي تورطت فيه دول عدة مثل روسيا وتركيا، وهو التدفق الكبير الذي لم يمتثل لتلك القرارات الدولية.
وتحدث السعداوي، في تصريحات صحفية، عن المسموح به في قرار مجلس الأمن من أجهزة الطيران المسيّر الخفيف والبدلات العسكرية والواقيات من الرصاص والتدريب والدورات العسكرية.
وزعم أن هذه الخطوة في مصلحة ليبيا، وهناك تفاؤل بالتدابير الجديدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتخاذها بما يعزز استقرار البلاد، خوفا على مصالحهم، وخشية وصول أسلحة روسية خطيرة إلى أوروبا.
عضو حركة تجمع فزان، وسام عبد الكبير، أكد أن رفع الحظر لن يكون له أثر كبير على تدفق السلاح إلى ليبيا، خاصة أن هناك خرقا كبيرا في السابق لهذا المنع من قِبل بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي، زاعما أن القرار يخلق إطارا شفافا للدعم العسكري للمؤسسات الأمنية الليبية من خلال برامج تطوير وتدريب وتأهيل واضحة عبر اتفاقيات معلنة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه ليبيا من انتشار واسع للسلاح، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
كما تتزامن مع الكشف عن محاولات تهريب أسلحة من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك صفقة بقيمة 1.54 مليار دولار بين الصين وحفتر، والتي أحبطتها السلطات الأمريكية مؤخراً.
