أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور” خلال مقال لمصطفي الفيتوري، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تواجه تحقيقاً قضائياً بسبب دورها في السماح لأسامة نجم – المعروف باسم أسامة المصري مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بمغادرة إيطاليا، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول التزام روما بالقانون الدولي.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن القضية بدأت عندما اعتقلت الشرطة الإيطالية في مدينة تورينو المسؤول الليبي – في 19 يناير الماضي، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاغتصاب والتعذيب في سجن معيتيقة شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
ونوه التقرير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أنها أرسلت مذكرة توقيف بحق المصري إلى السلطات المعنية في إيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى، في حين نفت ميلوني ذلك، مدعية أن المحكمة لم ترسل المذكرة إلى وزارة العدل الإيطالية، مما دفعها للسماح له بالمغادرة على متن طائرة حكومية إلى ليبيا.
وأكد الموقع أن منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و”Mediterranea Saving Humans”، أدانت قرار إيطاليا “المخزي” بالسماح للمصري بالرحيل، متهمة إياه بارتكاب “القتل غير القانوني والاختفاء القسري وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.
وربط التقرير بين هذه القضية وسياسات ميلوني المناهضة للهجرة، مشيراً إلى أن رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة زارت ليبيا وتونس أربع مرات منذ 2022، سعياً لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، حتى لو تطلب ذلك التعاون مع ميليشيات متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ما حدث مع المصري يشكل “دليلاً فاضحاً” على استعداد إيطاليا لانتهاك القانون الدولي على أراضيها، رغم كونها مسقط رأس المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من أن فشل روما في اعتقال المصري سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب في ليبيا.
وفي سياق متصل، سلطت صحيفة أفينيري الإيطالية، الضوء على تفاصيل جديدة حول قضية أسامة نجيم آمر جهاز الشرطة القضائية، بعد توجيه استدعاء للتحقيق أمس لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من قبل المدعي العام الإيطالي بتهمة التستر على الإجرام.
واستندت الصحيفة في تقرير لها، إلى مصادر دولية واستخباراتية عن شبكة النفوذ التي يمتلكها نجيم وعلاقاته الدولية، واستخدامه لعدة جنسيات ووثائق رسمية للتنقل بحرية بين الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تورطه في إدارة مراكز احتجاز سرية تستخدم في استغلال المهاجرين.
وأشار التقرير إلى تمكن نجيم، من التحرك بسلاسة بين العواصم الأوروبية، رغم كونه مدرجًا على قوائم المراقبة الدولية، كما يسلط الضوء على تفاصيل اعتقاله المؤقت في إيطاليا، والظروف التي أدت إلى إعادته إلى ليبيا، وسط جدل سياسي ودبلوماسي واسع.
وكشف عن امتلاك نجيم جواز سفر من دومينيكا، بالإضافة إلى ثماني بطاقات مصرفية، ورخصة قيادة وجنسية تركية، وشركات وعقارات في الخارج، مؤكدا أنه كان يتحرك بسهولة بين الخداع والتواطؤ الدولي.
وأوضح أنه يحمل رخصة قيادة تركية ويقود سيارة ألمانية، ويحمل بطاقة هوية من جزيرة ملاذ ضريبي في جيبه، كما يحمل المفتاح الإلكتروني لشقة في مجمع الأثرياء بإسطنبول.
وذكر أن نجيم الذي أُطلق سراحه بأمر من محكمة الاستئناف في روما وأُعيد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية، هو أيضًا رجل أعمال على بطاقات عمله، ويقدم نفسه كـ”مدير عام” لشركتين خاصتين مقرهما في تركيا.
كما يمتلك أرقام هواتف أرضية في المملكة المتحدة وأونتاريو في كندا، بالإضافة إلى هاتفه المحمول برقم ليبي، والشركتين هما “الأصالة الذهبية 1” و”الأصالة الذهبية 2″، فيما لاتزال انشطتهما غير واضحة.
وبين التقرير أن نجيم دفع ثمن ساعته الجديدة “رولكس سبمارين” المصنوعة من الفولاذ بتاج أخضر، باستخدام إحدى بطاقاته المصرفية الثماني، والبالغ سعرها 9,000 يورو (63 ألف دينار ليبي)، ولكن ندرتها تجعل قيمتها تتضاعف ثلاث مرات، وهي قيمة تعادل ما لا يقل عن عامين من راتب ضابط ليبي.
