قالت صحيفة العرب اللندنية إن ملف النفط عاد ليتصدر المشهد الليبي بعد صدمة إغلاق اثنين من أهم الموانئ الليبية المتخصصة بشرق البلاد، بسبب تجدد الاحتجاجات ودخول عصب الاقتصاد الوطني في الصراعات والمزايدات بين القوى المتنافسة على السلطة.
وأضافت الصحيفة أن أزمة احتجاجات حراك الهلال النفطي عادت لإغلاق منشآت النفط الليبية وعرقلة الإنتاج بسبب مطالب للتنمية لم يتم تنفيذها بعد تعهدات سابقة من قبل الحكومة، ولا تخلو هذه الاحتجاجات من أهداف سياسية لإبراز من يتحكم في هذا الملف.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن احتجاجات اجتماعية حالت دون انطلاق شحنات من النفط الليبي من مينائي رأس لانوف والسدرة نحو الأسواق الخارجية، مضيفة أن ذلك يعني عرقلة تصدير ثلث الإنتاج النفطي الليبي باعتبار أن الميناءين المذكورين يشهدان تحميل أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
ومنع محتجون الحاملة ألفا فينلانديا من دخول ميناء السدرة لشحن 600 ألف برميل، وطالبوا بوقف عمليات التحميل والتصدير من مينائي راس لانوف والسدرة، ما أدى لتوقّف الناقلة الموجودة في ميناء السدرة عن تحميل النفط، ما يؤثّر على حركة التصدير من الموانئ النفطية.
وبرر المحتجون موقفهم بأن منطقتهم تعاني مما وصفوه بالتهميش وضعف الاستفادة من الموارد في وقت تتواجد فيه حقول نفطية تدعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن منطقتهم هي مصدر الثروة بينما تعاني من ضعف الاستفادة من الموارد.
وقال أحد قادة الاحتجاج نحن لسنا ضد أي منطقة في ليبيا، لكننا نطالب بحقوقنا فقط، منطقتنا هي مصدر الثروة، لكنها تعاني من الإهمال والتهميش وكأنها أرض مجهولة على خارطة التنمية الوطنية.
وأكدت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات والتوترات الأمنية والسياسية تساهم في عرقلة خطط الإنتاج، حيث توقع الدبيبة أن يتجاوز إنتاج النفط مليوني برميل يوميا في وقت قريب بشرط استمرار مشاريع التطوير دون عقبات.
وقالت الصحيفة إن مراقبين أكدوا أن ديمومة وتطور الإنتاج يحتاجان إلى جملة من الاشتراطات من بينها السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للثروة وتحييد النفط عن الصراعات والمزايدات بين القوى المتنافسة على السلطة.
وتستبعد أوساط ليبية أن يكون إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدرة من دون تنسيق مباشر مع حفتر الذي يبسط نفوذه على أكثر من 90% من مواقع إنتاج وتصدير الطاقة، مشيرة إلى أن الاحتجاج يحمل جملة من الرسائل لأطراف داخلية وخارجية مفادها أن القرار الأول والأخير بخصوص الثروة النفطية يعود لسلطات بنغازي لا لحكومة الدبيبة.
وفي الخامس من يناير الجاري، هدّد حراك منطقة الهلال النفطي بإقفال حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، وأمهل المؤسسة الوطنية للنفط، أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل إدارات شركات الواحة والزويتينة والهروج والسرير والمبروك للعمليات النفطية، قبل إقدامها على وقف ضخ النفط.
وقال الحراك في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الهلال النفطي، وتأتي في إطار المطالبة بحقوق المنطقة التي تعد شريانا حيويا لإنتاج النفط في ليبيا، حيث تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
