قالت صحيفة الوطن البحرينية إن قضية الكابتن هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عادت إلى الواجهة مجدداً بعد مناشدة شقيقته الدكتورة عائشة القذافي، لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، بالإفراج عن شقيقها الموقوف في لبنان منذ عام 2015.
وذكرت الصحيفة أن الدكتورة عائشة جددت في رسالتها المناداة للرئيس اللبناني بالامتثال للعقل، والاستماع للغة العدالة والضمير، والعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخيها هانيبال الذي لا تحتاج براءته لأي أدلة أو براهين”.
وبدوره، نقل أحد المحامين ضمن فريقه القانوني عن هانيبال مناشدته أيضا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة نواف سلام تحديدا كَونه قاضيا دوليا وعلى دراية بقضايا حقوق الإنسان، بالنظر في ملفه ورفع الظلم عنه”.
وكشف أحد المطلعين على الملف أن اجتماعاً عُقد في تركيا الشهر الماضي ضمّ ممثلين ليبيين عن لجنة متابعة قضية هانيبال وآخرين عن لجنة متابعة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه، وكانت أجواؤه إيجابية، بحيث أبدى الجانب الليبي إيجابية على تسليم لبنان نسخة عن محضر التحقيقات التي أجراها المدّعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق معمّر القذافي وكانوا في الحكم أثناء اختفاء الصدر.
لكن الكثير من البرودة طغت على إتمام ما تم التداول به في لقاء تركيا، إضافة إلى التطورات المتسارعة في لبنان، لتفرمل من جديد قضية هانيبال القذافي القابع في معتقله منذ أكثر من تسع سنوات.
وأكد أحد وكلاء هانيبال القذافي القانونيين أن الملف القضائي للكابتن يفتقر إلى الأدلّة والبراهين لإدانته، مضيفا أنه لم يقابل قاضيا لبنانيا منذ العام 2017، مشددا على ضرورة فصل قضية القذافي عن ملف الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه وعدم جعله ورقة تفاوضية.
وشدد على أن وضعه الصحي مستقرّ، لكنه يعاني أوجاعا في الظهر والرقبة ونقصا في بعض الفيتامينات، لأنه لا يتعرّض كثيراً لأشعة الشمس، وغيرها من مشاكل صحية قد تتفاقم في أي لحظة.
وأوضح أنه عازم على متابعة تحريك ملفه أمام المراجع القضائية والحقوقية الدولية كونه لم يلق آذانا صاغية من القضاء اللبناني، ونظراً لما يتعرض له من ظلم وتعد بشكل صارخ على حقوقه الإنسانية وعلى حريته”.
يذكر أن هانيبال أكمل في ديسمبر 2024، 9 أعوام بالسجن في لبنان بجرم “كتم معلومات” في قضية الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.
وطيلة الأعوام التسعة لم يُدلِ ابن العقيد الليبي الراحل بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.
فيما لا يزال يقبع داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ويُعامل بطريقة مقبولة لكن حريته محجوزة في نهاية المطاف.
