تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد إطلاق سراح أسامة نجيم، المسؤول الليبي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
موقع “يورو أكتيف” البلجيكي كشف تفاصيل القضية التي هزت الساحة السياسية الإيطالية.
فقد أوقفت الشرطة الإيطالية نجيم في تورينو، وهو المسؤول السابق في قوة الردع الخاصة والمشرف على مركز احتجاز المهاجرين بطرابلس.
صدرت مذكرة اعتقال دولية بحق نجيم منذ العام 2015 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجن معيتيقة. لكن بعد توقيفه، أصدرت محكمة الاستئناف في روما أمرًا بإطلاق سراحه وإعادته إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي قرر تقديم تقرير مفصل أمام البرلمان الأسبوع المقبل، بينما طالبت المعارضة ميلوني بالمثول مباشرة أمام النواب لتوضيح ملابسات القضية.
زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين انتقدت الحكومة، مطالبة بتوضيح “كيفية إلقاء القبض على مجرم دولي وإعادته إلى بلده”.
كما هاجمت منظمة “سي ووتش” الحقوقية الحكومة الإيطالية، واصفة إطلاق نجيم بأنه “ترحيب سري بمجرم دولي”.
تعود جذور القضية إلى اتفاقية الهجرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2017، والتي تهدف رسميًا لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية. لكن الاتفاقية تعرضت لانتقادات واسعة بسبب التقارير المتكررة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت منظمة “سي ووتش” أن نجيم “كان جزءًا من آلة الانتهاكات التي تغذيها الاتفاقيات مع إيطاليا وأوروبا”. وهو ما يضع الحكومة الإيطالية أمام استحقاق أخلاقي وقانوني كبير.
ويتوقع المراقبون أن يكون الأسبوع المقبل حاسمًا في كشف تفاصيل هذه القضية المعقدة، التي تمس العلاقات الدبلوماسية والإنسانية.
وفي العام 2017، وقعت إيطاليا وليبيا مذكرة تفاهم بشأن الهجرة من أجل تعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر.
ومنذ ذلك الوقت تعرضت المذكرة لانتقادات واسعة النطاق، إذ يجرى تجديد هذه الاتفاقية كل ثلاث سنوات.
بينما تشير تقارير عدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك من قِبل خفر السواحل الممول من إيطاليا.
«سي ووتش» أضافت أن نجيم كان جزءا من آلة الانتهاكات التي تغذيها الاتفاقيات مع إيطاليا وأوروبا.
