تساءل الإعلامي خليل الحاسي عن الدوافع التي دفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تخفيف القيود على حظر الأسلحة في ليبيا، رغم التقارير التي تشير إلى تفاقم مشكلة انتشار السلاح في البلاد.
وفي حلقة جديدة من برنامجه، الذي يبثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” ، أشار الحاسي إلى أن 14 دولة صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
واستغرب الحاسي موقف موسكو، معتبراً أن امتناعها عن التصويت يعد بمثابة موافقة ضمنية على القرار.
ولفت الحاسي الانتباه إلى التقديرات التي أشارت إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة في ليبيا، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويرى الحاسي أن هذا القرار مرتبط بالجهود الدولية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة في ليبيا، والتي تحظى بدعم دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مع بعض التحفظات من بريطانيا.
وأوضح الحاسي أن الهدف من هذا القرار هو إضفاء الشرعية على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وذلك من أجل دعم القوة العسكرية المشتركة وتجهيزها بالأسلحة اللازمة لحماية الحدود، خاصة في الجنوب الغربي.
كما يهدف القرار إلى مواجهة النفوذ المتزايد لتركيا وروسيا في ليبيا، اللتين كانتا تزودان الأطراف المتنازعة بالأسلحة بشكل غير قانوني.
ويرى الحاسي أن هذا القرار قد يثير ردود فعل غاضبة من تركيا وروسيا، اللتين ستسعيان إلى تقويض جهود المجتمع الدولي لفرض الاستقرار في ليبيا.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.
جاء ذلك في قرار حظي بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت، وتضمن القرار فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظراً كاملاً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
