رجّح علي العسبلي مدير مؤسسة رصد الجرائم في ليبيا، تحرك المحكمة الجنائية الدولية حيال المطلوبين لديها، بهدف إغلاق التحقيقات مع نهاية 2025، كما أعلن مدعيها العام كريم خان قبل ذلك.
وقال العسبلي، الذي قدم كلمة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر الماضي عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن هذا سيترتب عليه وجود مذكرات توقيف ضد المتهمين في كل القضايا، التي أغلق التحقيق فيها.
من جهتها، طالبت منظمة رصد الجرائم، السلطات الإيطالية وجميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجنائية الدولية، وتسليم المتهمين المطلوبين إليها، لضمان محاكمتهم، وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت أسامة نجيم قائد جهاز الشرطة القضائية في مدينة تورينو الأحد الماضي، لكنها أخلت سبيله يوم الثلاثاء، من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقراً لها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نجيم في 18 يناير بتهمة تعذيب وسوء معاملة مهاجرين في سجن معيتيقة بطرابلس، وطالبت أمس في بيان، الحكومة الإيطالية بتفسير لقرار الأخيرة إخلاء سبيله من دون إشعار مسبق أو استشارة.
وذكرت المحكمة في بيانها، أنه في 18 يناير الجاري، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية، مذكرة توقيف بحق نجيم، لكن السلطات الإيطالية أطلقت سراحه.
وأعربت المحكمة عن استغرابها من إفراج السلطات الإيطالية بشكل مفاجئ عن نجيم، وأوضحت أنها قامت بنقله إلى ليبيا دون إخطارها، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام إيطاليا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن نجيم عاد إلى طرابلس واستقبله مقربون منه بالترحاب والاحتفال، فإن عملية اعتقاله ثم إطلاق سراحه سريعاً، شجّعت البعض على الحديث عن وجود صفقة بين السلطتين في طرابلس وروما.
