أوضح سمير القريوتي، مراسل فضائية فرانس 24، أن وزير الداخلية الإيطالي قدم أمام البرلمان الإيطالي تفسيرات لقرار الإفراج عن أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية التابع لحكومة الدبيبة.
وذكر القريوتي، في تقرير لقناة فرانس 24، أن الوزير الإيطالي برر القرار بحكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن عملية القبض على نجيم شابها خطأ إجرائي، يتمثل في عدم إبلاغ وزير العدل قبل تنفيذها.
وأشار القريوتي إلى أن أسامة نجيم قام بزيارات متعددة لدول أوروبية قبل وصوله إلى إيطاليا، من بينها بريطانيا وألمانيا وبلجيكا، دون الكشف عن أسباب هذه الزيارات.
وأكد الوزير الإيطالي أمام النواب أنه سيقدم، خلال الأسبوع المقبل، شرحًا مفصلاً للسلسلة الزمنية للأحداث التي أدت إلى إلقاء القبض على نجيم ثم إطلاق سراحه.
من جانبها، أعربت زعيمة المعارضة الإيطالية عن استيائها من هذا القرار، واعتبرته يتعارض مع تعهدات جورجيا ميلوني بملاحقة مهربي البشر.
كما طالبت ميلوني بالمثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول قرار إطلاق سراح نجيم وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية إيطالية.
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الأربعاء، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، الملقب بـ”المصري”، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أصدرت بالأغلبية، في 18 يناير 2025، مذكرة توقيف بحق نجيم، وحثت إيطاليا على الاتصال بموظفيها في حال وجود أي مشكلات أثناء عملية الاعتقال.
وأكدت المحكمة أن نجيم سمح له بالمغادرة من دون إشعار مسبق أو مشاورة، مشددة على أنها تسعى للحصول على تأكيدات من السلطات بشأن الخطوات التي ورد أنها اتخذتها، وهو ما لم تحصل عليه بعد
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قائمة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف والتي تُتهم بارتكابها نجيم شخصيا، أو أفراد من مليشيا الردع بأمره، أو بمساعدته، تشمل القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت نجيم، المشتبه بكونه مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، في أحد فنادق تورينو الإيطالية بناء على مذكرة من الإنتربول، لكنها أفرجت عنه لاحقًا من دون إشعار مسبق للمحكمة.
ولم يعلق مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ولا وزارة العدل على القضية التي قد تتسبب في إحراج سياسي كبير للحكومة.
