مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، أثيرت العديد من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة مع الملف الليبي.
أكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد بشكل واضح على شعار “أمريكا أولاً”، وهو الشعار الذي يعكس تركيزه على تحقيق المصالح الأمريكية بأي طريقة، حتى وإن بدت مثيرة للاستغراب.
وقال أحميد إن هذا النهج كان أحد الأسباب الرئيسية التي قادت ترامب إلى الرئاسة، لافتا إلى أن ترامب يفضل التركيز على المصالح الاقتصادية على حساب التدخل في الأزمات والحروب، مستشهدا بطريقة تعامله مع الملف الليبي خلال إدارته السابقة.
وأضاف المحلل السياسي في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” أن ترامب لا يؤمن بالديمقراطية كهدف حقيقي، بل يراها مجرد شعار، وبدلاً من ذلك، يعتمد على معيار واحد في سياساته الخارجية، وهو مدى تحقيق المصالح الأمريكية.
وأوضح أن الملف الليبي قد لا يكون أولوية بالنسبة لإدارة ترامب المقبلة، حيث يُتوقع أن تركز الإدارة الجديدة على قضايا أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين وحل الأزمة مع روسيا الاتحادية.
وقال أحميد إن رسائل ترامب تجاه الشرق الأوسط كانت واضحة، خاصة في موضوع دعمه المطلق للكيان الإسرائيلي، مما يعكس نهجاً يعتمد على تمكينه وتعزيز دوره في المنطقة.
وشدد على أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى تحرك جاد من الأطراف الليبية نفسها، مؤكداً أن انتظار التدخل الأمريكي لن يحقق أي تقدم، حيث تظل واشنطن تركز على مصالحها بغض النظر عن المصلحة الليبية.
وأضاف أن هناك تغييرات قد تطرأ قريباً على المشهد الليبي، خاصة في ظل خطة العشر سنوات التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن، والتي لم تحقق نجاحاً يذكر بسبب عوامل عدة أعاقت تنفيذها.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تلعب أدوارا متشابكة في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى اهتمام إدارة بايدن بالملف الأفريقي، لكنه اعتبر أن من المبكر الحديث عن ملامح سياسة ترامب الجديدة تجاه ليبيا، مشيرا إلى أن أي تقدم في هذا الملف قد يكون مرهونا بالتفاهم بين الأطراف الليبية أولا، وكذلك التفاهمات دولية بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويرى مراقبون أن سياسة ترامب تجاه ليبيا قد تتسم بالابتعاد عن التدخل المباشر، إذ يشتهر الرئيس الجديد بعدم رغبته في التورط في قضايا خارجية لا تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية، وهذا يثير احتمالية أن تكتفي الولايات المتحدة بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي دون تقديم مبادرات ملموسة لحل الأزمة.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لإحداث تحول جذري في الملف الليبي، خاصة في ظل تعقيدات الصراع الإقليمي والدولي المحيط به.
