المؤسسة الليبية للاستثمارات عبّرت عن بالغ قلقها من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر قال في تصريحات صحفية، إن فك الحجز على هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
بدر أضاف أنه في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.
أوضح بدر، أن قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، تثير إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.
كما أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، وما إذا كانت هناك ضمانات كافية لضمان عدم استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي في ليبيا ويؤدي إلى تدهور إضافي للوضع السياسي.
وأكد بدر، على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي.
ودعا إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.
وزعم بدر، أن موقفهم ثابت في الحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار المستدام.
بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية أن المؤسسة الليبية للاستثمار ظلت شبه مقفلة لمدة 13 عاماً بسبب القيود على الاستثمارات.
الدبيبة قال إن بعض الدول سطت على الأموال الليبية المجمدة، وأن قرار مجلس الأمن الأخير سيسمح برفع جزئي للتجميد يتيح للمؤسسة التصرف في أموالها.
الدبيبة أوضح أنه سيسمح لنا هذه الرفع المحدود للأموال المجمدة لاستثمارها أو نقلها أو التصرف فيها.
الدبيبة وصف هذا القرار بـ”الكنز” الذي سيدخل الأسواق لتحقيق مردود عالٍ للمواطنين الليبيين.
