أكد خبراء ومحللون سياسيون أهمية التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا لتحريك المسار السياسي المتعثر، وذلك في أعقاب إطلاق مبادرة أممية جديدة لإحياء العملية السياسية.
وشهدت العاصمة طرابلس مؤخراً الإعلان عن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، الذي أسفر عن تشكيل مجلس للتعاون المشترك يهدف إلى تعزيز الحوار حول القضايا الوطنية وترسيخ القيم الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي محمد امطيريد في تصريحات لوكالة”سبوتنيك” أن التقارب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سيحقق نتائج إيجابية لصالح المصلحة الوطنية، مشدداً على أهمية الاعتماد على النخب الوطنية ذات القبول المجتمعي والمؤمنة بالديمقراطية.
من جانبها، أكدت مريم الحوينط، رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، أن المجلس المشترك يهدف إلى الحفاظ على العمل الديمقراطي والمؤسسي، مشيرة إلى وجود توافق في الرؤى حول بناء دولة المؤسسات تحت حكومة واحدة.
وأضافت أن المنظمات المجتمعية يمكن أن تسهم في عمليات المراقبة المستقلة، موضحة أن دورها لا يندرج ضمن إطار المعارضة بل يركز على الإصلاح دون السعي للوصول إلى السلطة.
وفي السياق ذاته، أوضح الأكاديمي شعبان الاطيرش، نائب رئيس المنظمة الحقوقية لترسيخ العدالة الدستورية، أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في العملية السياسية، حيث تسهم في تعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والتأثير في صناعة القرار.
وكانت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، قد التقت بعدد من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني من الشرق والجنوب الليبي في مقر الأمم المتحدة ببنغازي، حيث أكدت التزام المنظمة الدولية باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية.
خوري دعت الليبيين إلى المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية، مؤكدة أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
وحسب امطيريد، فإن المبادرة الأممية الجديدة ستتضمن مسارات متعددة تشمل الجوانب القانونية والاقتصادية والمصالحة الوطنية والمسار الدستوري، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية المزمع تشكيلها خلال ثلاثة أسابيع ستضم أعضاء مستقلين من مختلف الأطياف السياسية والمدنية.
