كشف الإعلامي خليل الحاسي عن حملة قضائية دولية واسعة النطاق تستهدف المسؤولين الليبيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في أعقاب اعتقال السلطات الإيطالية لمدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، أسامة نجيم.
وأوضح الحاسي، في تصريحات مرئية عبر منصة “إكس”، وجود مذكرات اعتقال غير معلنة وأوامر قبض غير منشورة تحت مسمى “الولاية القضائية العالمية”، مشيراً إلى وجود مئات القضايا المرفوعة ضد متهمين ليبيين.
وحسب الحاسي، تم توسيع نطاق الملاحقات القضائية لتشمل قضايا التهريب، في تطور حديث للملف الليبي.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت في التعاون مع المنظمات الحقوقية والصحفية العام الماضي لمتابعة هذه القضايا.
وأشار إلى أن المعتقلين المحررين من السجون الليبية قدموا قوائم تفصيلية تضم أسماء المسؤولين عن الانتهاكات، بدءاً من كبار المسؤولين وحتى حراس السجون.
وحذر الحاسي المتورطين من مغادرة ليبيا، مؤكداً أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقات القضائية ستشمل جميع المتورطين في الاتحاد الأوروبي وخارجه.
ويأتي اعتقال نجيم في إيطاليا كأول تطبيق عملي لهذه الإجراءات الجديدة، في إشارة إلى تحول في تعامل المجتمع الدولي مع المسؤولين الليبيين المتهمين بارتكاب انتهاكات.
الحاسي أكد أن هناك تفاصيل جديدة وأخبار سيئة لكل المجرمين الذين قاموا بالانتهاكات ضد الليبيين والليبيات.
الحاسي أوضح خلال تصريحاته أن هناك مذكرات غير معلنة وأوامر قبض غير منشورة تحت مسمي “الولاية القضائية العالمية” وهناك مئات من القضايا على مجرمي ليبيا.
الحاسي قال إن القبض على المجرم أسامة نجيم تطور يأتي في سياق تعامل المجتمع الدولي مع المسؤولين الليبيين المتورطين في أعمال غير قانونية داخل ليبيا.
الحاسي أضاف أنه من الطبيعي جدا أن نسمع عن إلقاء القبض في إيطاليا على أسامة نجيم، فالعالم بدأ يتعامل مع المسؤولين الليبيين كمجرمين وأفراد وزعماء في شبكات الجريمة المنظمة والبلطجة التي يمارسونها داخل ليبيا 24 ساعة من الصباح إلى المساء دون توقف.
الحاسي أشار إلى وجود تغييرات جديدة في نظام العقوبات المتعلق بالملف الليبي، مما سيجعل تنقل بعض المسؤولين الليبيين أكثر صعوبة، حتى في الدول المجاورة.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية أسامة نجيم، لدى وجوده على أراضيها، فيما لم تتضح بعد ملابسات أو سبب إيقافه.
