علقت صحيفة العربي الجديد على استقالة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة ، وتعيين عبد الحميد الدبيبة لمسعود سليمان رئيسا للمؤسسة.
وقالت الصحيفة إن الوضع الاقتصادي في ليبيا يشهد تطورا جديدا أفرزه احتداد الخلافات في كواليس أطراف الصراع الليبي، في وقت تسعى فيه أطراف دولية لاحتواء تصاعد الخلاف وتقليل حجم أضراره التي قد تتجاوز وضع الصراع الليبي وتطاول مصالحها.
وأضافت أنه بعد خلافات عميقة دارت في كواليس العلاقات والاتصالات غير المعلنة بين معسكر خليفة حفتر في شرق البلاد، وحكومة الدبيبة في طرابلس، حول إدارة ملف موارد الأموال السيادية، أعلن رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة عن استقالته من منصبه الخميس الماضي، مبررا استقالته بأنها جاءت لظروف صحية طارئة.
وأوضحت العربي الجديد أن معلومات متطابقة أدلت بها مصادر ليبية عن استقالة بن قدارة أوضحت أنها جاءت نتيجة لاحتداد الخلافات بين معسكر حفتر والدبيبة وعجز بن قدارة عن إدارة هذا الخلاف والتوفيق بين مطالب الطرفين، مشيرة إلى أن الخلاف نشب بينهما منذ إبريل الماضي، وقدّم بن قدارة استقالته مرتين في السابق، قبل أن تُقبل الأخيرة.
ونقلت الصحيفة إفادة المصادر، المقربة من وزارة النفط بطرابلس، والأخرى المقربة من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، بأن بن قدارة يعاني مشاكل صحية منذ فترة بالفعل، إلا أن معلوماتها تشير إلى أسباب أخرى تتعلق باستقالته، من بينها عدم قدرته على التوفيق بين طرفي حفتر والدبيبة بعد انهيار تقاربهما إثر خلافات حادة حول صلاحيات شركة أركنو النفطية.
أحد المصادر، وهو مسؤول مقرب من وزارة النفط بطرابلس، أكد لـ”الصحيفة” أن استبعاد بن قدارة جاء ضمن خطة أشمل وتتجاوز مؤسسة النفط، مشيرا إلى أنها بدأت باستبعاد محافظ البنك المركزي السابق الصديق الكبير، ومرت ببن قدارة، وستطال شخصيات أخرى، بما فيها النافذون السياسيون في سدة الحكم.
وأكد المسؤول ذاته أن جميع القادة على علم بأن خطة البعثة الأممية تحظى بإدارة ودعم مباشر من قوى في عواصم الثقل الأوروبي والأمريكي، وتستهدف تغييرا شاملاً في مواقع القيادة، وأن من بين مساراتها الأساسية ملف الاقتصاد الذي يقع النفط بموقع أساسي فيه.
وذكرّ المسؤول بقرار مجلس الأمس الخميس الماضي، والقاضي بالسماح لليبيا بإدارة جزء من أموالها المجمدة بالخارج، وقال إن القرار استثنائي وغير مسبوق، لكن توقيته بالنظر إلى واقع وحجم الصراع يبدو في الظاهر غريبا، مشيراً إلى أن القرار متصل بما يدور في كواليس التغيير المقبل.
وفور صدور قرار مجلس الأمن أبدى الدبيبة ترحيبه، معتبراً أن القرار جاء كنتيجة مباشرة لجهود حكومته في تحسين الحوكمة والشفافية، وأن جهود حكومته أدت إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة، لكن في المقابل وصف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، القرار بأنه تعسفي، وأن توقيت وآلية تنفيذ القرار يثيران تساؤلات، وطالب، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن السماح باستثمار جزء من الأموال المجمدة ترافق مع تحديث العقوبات لبيع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط، بل وصرح بأن هذا البيع يتم عبر مؤسسات موازية، وهذا التطوّر في الموقف الدولي تتفق المصادر الحكومية والبرلمانية على مجيئه في إطار خطة دولية اتفق عليها ووضعها في طريق التنفيذ عبر البعثة الأممية خلال اجتماع لندن الذي عُقد دون أي تمثيل ليبي.
وعقد في لندن برعاية وزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر الماضي اجتماعا ضم ممثلين لثماني دول إقليمية ودولية، بهدف تقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا، ودعم مبادرة البعثة الأممية للحل السياسي في ليبيا، وفقاً للبعثة.
وتتضمّن مبادرة البعثة الأممية، التي أعلنت عنها الشهر الماضي، إصلاحات هيكلية شاملة، على رأسها حزمة إجراءات اقتصادية، لم تعلن عن تفاصيلها.
ويلوح بين تفاصيل معلومات المصادر نفسها إمكانية استخدام إيرادات الاستثمار في الأصول الليبية المجمدة في الخارج كبديل عن إيرادات النفط، لتوفير الاحتياجات الأساسية للموازنة الليبية السنوية، باعتبارها ودائع نقدية لدى مؤسسات أوروبية يمكن التحكم فيها ومراقبتها، بخلاف واردات النفط التي من المرجح أن تصدر بشأنها قرارات جديدة من مجلس الأمن لتقييد حركتها والاحتفاظ بها في حسابات المصرف الخارجي الليبي.
