كشف الخبير المالي خالد الزنتوتي عن تفاصيل وأبعاد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إدارة الأموال الليبية المجمدة، معتبراً إياه “انفراجاً جزئياً” يتطلب المزيد من الخطوات العملية.
الزنتوتي أوضح في تصريحات نقلتها “صدى”، أن ليبيا تتكبد خسائر كبيرة سنوياً جراء تجميد أموالها في الخارج، مشيراً إلى أن هذه الخسائر تشمل الفرص البديلة الضائعة التي تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى خسائر التضخم ومخاطر أسعار الصرف وتذبذب مؤشرات الأسواق المالية.
وحول تفاصيل القرار الأخير، أوضح الزنتوتي أنه يقتصر على رفع حظر إدارة النقد فقط، مع السماح باستثماره في الودائع والسندات الحكومية، مؤكداً أن الأسهم ستظل مجمدة كما هي دون إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية منها.
وقدّر الخبير المالي حجم الأموال المجمدة بأكثر من عشرة مليارات دولار، مشيراً إلى أن معظم السندات التي كانت ضمن المحفظة الاستثمارية تم استحقاقها وتحولت إلى نقد معطل في البنوك بحلول نهاية عام 2020.
واقترح الزنتوتي أن تتولى مصارف دولية متخصصة وموثوقة إدارة هذه الأصول، خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي، مع ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار وآليات لتقييم الأداء. وتساءل عما إذا كان القرار يسمح بعمليات البيع والشراء أم يقتصر على الشراء للاحتفاظ فقط.
الزنتوتي ختم تصريحاته بالإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى ليبيا بعين الريبة، معتبراً أن القرار الأخير، رغم محدوديته، يمثل خطوة إيجابية يمكن أن تساهم في تقليل الخسائر وتحقيق بعض العوائد.
وقرر مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت أول أمس الخميس بشأن ليبيا، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة منذ العام 2011، فيما يختص بجزئية الاستثمار فقط دون المساس بإيراداتها.
وتقدّر قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على القرار 10 مليارات دولار تقريبا، تحتفظ بها مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لآجال منخفضة المخاطر، وسيتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وسندات حكومية.
