اعتبر الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية لجنة العقوبات على ليبيا يؤكد استمرار التهديدات على الأمن الإقليمي والدولي الناجمة عن الوضع المتأزم في البلاد.
وأوضح الكبير، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن قرارات حظر الأسلحة على ليبيا لم تحقق أهدافها، حيث كشفت تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات واسعة النطاق من قبل العديد من الدول.
وأشار إلى أن الاستثناء الذي أقره مجلس الأمن لتزويد ليبيا بأسلحة تحت إشراف قوة مشتركة يعكس رغبة القوى الدولية في إعادة تشكيل المشهد الأمني الليبي بما يخدم مصالحها.
استبعد الكبير إمكانية تطبيق عقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة على ليبيا، مشيراً إلى صعوبة فرض عقوبات على الدول الكبرى التي تتمتع بالفيتو.
ورأى الكاتب أن الفيتو الروسي على بعض القرارات المتعلقة بليبيا يعكس التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، حيث تسعى روسيا إلى حماية مصالحها في ليبيا.
وأكد الكبير على أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالسماح لليبيا باستثمار أصولها المجمدة، معرباً عن أمله في أن يساهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، قرارًا بتعديل بعض بنود حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك بالسماح ببعض الاستثناءات التي تهدف إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية.
وقد حظي القرار بموافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ومن أبرز بنود القرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة في الخارج، وذلك بهدف الحفاظ على قيمتها وحمايتها من التضخم.
كما سمح القرار بدخول طائرات وسفن عسكرية إلى الأراضي الليبية بشكل مؤقت، وذلك لأغراض إنسانية أو لأغراض تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
