أصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية تقريراً تحليلياً يستعرض فيه رؤيته لمستقبل الأوضاع في ليبيا خلال عام 2025
المركز الليبي للدراسات أشار إلى أن عام 2024 كان عاماً استثنائياً شهد تحولات جذرية أدت إلى حالة من الجمود السياسي والعسكري.
التقرير حدد ثلاثة سيناريوهات محتملة للمشهد الليبي في عام 2025. يتمثل السيناريو الأول، وهو الأكثر تفاؤلاً، في إمكانية تحقيق انتقال سلمي للسلطة التنفيذية وحل الخلافات حول قوانين الانتخابات، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تجدد المشهد السياسي والمؤسساتي.
أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر تشاؤماً، فيتوقع فشل مجلسي النواب والدولة في حسم ملف القوانين الانتخابية، وتعثر مبادرة “خوري”، مع إمكانية تصاعد التوترات إلى نزاع مسلح بين الأطراف المتنافسة.
ويطرح السيناريو الثالث، وهو الوسطي، احتمالية حدوث انفراجة جزئية في بعض الملفات مع استمرار التعثر في أخرى، مما قد يؤدي إلى استمرار الجمود السياسي ولكن بوتيرة أقل.
المركز دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الأطراف المحلية لتحقيق تقدم ملموس في ملفي القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
كما طالب المركز بفرض عقوبات دولية صارمة على الجهات المعرقلة للعملية السياسية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، لضمان استقرار البلاد وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة الليبية وشركائها.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات البلاد دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
