أكد محمد عون، وزير النفط المُقال، أن فرحات بن قدارة كان يجب أن يتنحى عن رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط فور صدور الحكم القضائي الذي أبطل تعيينه.
وأضاف عون، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن استمرار بن قدارة في منصبه بعد صدور الحكم يعتبر مخالفة للقانون، وأن قراراته تفتقر إلى الشرعية.
وشدد وزير النفط المُقال، على أنه لا يعارض شخص بن قدارة بقدر معارضته للفساد المستشري في المؤسسة، مؤكداً على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في القطاع النفطي.
وقال عون إنه هو الوحيد المخول قانوناً بتسمية رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، مشددًا على أهمية القضاء على مبدأ توزيع المناصب على أساس المحاصصة في هذا المرفق الحيوي.
ونفى عون بشكل قاطع الشائعات التي نسبت إليه بشأن التخطيط لتسليم حقل الحمادة النفطي إلى تركيا، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
إلى ذلك، كشفت مصادر خاصة أن فرحات بن قدارة، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، ألغى رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية، وذلك خشية ملاحقته قضائياً على خلفية قضايا فساد وتقارير فريق العقوبات الدولي.
المصادر أفادت أن بن قدارة، المقيم حالياً في دبي مع أسرته، يواجه إقالة وشيكة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة المصرف في دبي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار من المصرف الليبي الخارجي.
المصادر أضافت أن مصرف ليبيا المركزي على دراية بحجم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها المصرف في دبي خلال فترة رئاسة بن قدارة لمجلس إدارته.
