أثار تقرير لفضائية “العربي” ضجة واسعة بتسليطه الضوء على مقاطع فيديو صادمة تظهر تعذيبًا وحشيًا لمعتقلين في سجن قرنادة، مؤكداً على انتماء السجن إلى قوات خليفة حفتر وتورطها في هذه الجرائم.
وأكد ناصر الهواري، رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، صحة هذه المقاطع التي تعود لعامي 2019 و2020، مشيرًا إلى أنه تم التعرف على هويات الجناة المتورطين في عمليات التعذيب.
ووصف الهواري سجن قرنادة بأنه سجن عسكري شديد الحراسة يستخدم لاحتجاز المعارضين السياسيين وحبسهم تعسفيًا.
من جانبه، أكد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صحة هذه التسريبات بعد التحقق منها من خلال خبراء فنيين وشهادات ضحايا سابقين.
وأوضح حمزة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وأن سجن قرنادة، إلى جانب سجن معيتيقة، يعتبر من أسوأ السجون في ليبيا من حيث حجم الانتهاكات المرتكبة فيه.
وطالب حمزة بضرورة إجراء تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم، مؤكداً على أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الجهة الأنسب لإجراء هذا التحقيق.
وأثارت هذه الجرائم استنكارًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي، حيث دعت منظمات حقوقية عديدة، مثل منظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما عبرت البعثة الأممية عن بالغ قلقها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة.
من جهتها، أدانت وزارة العدل التابعة لحكومة الدبيبة هذه الجرائم، لكن لم يصدر أي رد فعل من حكومة أسامة حماد أو مجلس النواب أو خليفة حفتر.
