أكد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن مشاهد التعذيب التي تسربت من سجن قرنادة تمثل جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، داعيًا إلى التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف حمزة، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “فرانس 24″، أن هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وتخضع للاختصاص الجنائي الدولي.
وعلى جانب آخر كشف أحمد حمزة، وقوع انتهاكات مماثلة داخل السجون في المنطقة الغربية، مؤكدا أن حال السجون لا يتخلف بطبيعة المكان، فليبيا كلها تعاني من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تتم داخل المؤسسات العقابية.
واعتبر حمزة أن إنكار حكومة الدبيبة لوجود انتهاكات في السجون الليبية، ومزاعمها بأن السجناء يتمتعون بكامل حقوقهم، يأتي في إطار محاولة التغطية على جرائم حقيقية موثقة بآلاف الأدلة.
وكشف حمزة عن ارتفاع عدد حالات الوفاة داخل السجون التابعة لحكومة الدبيبة بسبب الإهمال الطبي، مشيراً إلى وجود 96 سجيناً لا يزالون محتجزين رغم صدور أحكام بالإفراج عنهم.
وأوضح حمزة أن هذه الانتهاكات مستمرة منذ عام 2020، وتؤكد على ضرورة التدخل الدولي لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق، أدانت حكومة الدبيبة ما وصفته بـ”الجرائم المروعة” التي تم توثيقها داخل سجن قرنادة شرق ليبيا وتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء انتشار مقاطع فيديو تظهر تعرض معتقلين في مركز احتجاز قرنادة لتعذيب وحشي وسوء معاملة.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات الخطيرة.
وأدانت البعثة الأممية بشدة هذه الأفعال التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. ودعت البعثة إلى ضمان حصول الضحايا على العدالة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
