ألقت صحيفة النهار اللبنانية الضوء على قانون المصالحة الليبية بعد ما أُثير حوله جدل واسع، ورفضته قوى رئيسية في الغرب الليبي.
وقالت الصحيفة إن البعثة الأممية في ليبيا والاتحاد الإفريقي يعملان على وساطة لعقد مؤتمر موسع لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لكن الانقسام في الطبقة السياسية في ليبيا يحول دون التئامه.
وأضافت أن الليبيبن يطالبون منذ سنوات بمصالحة وطنية لطي صفحة النزاع الأهلي الذي خلفته أحداث فبراير 2011.
ووفقا للقانون الذي يضم 62 مادة، تُشكل هيئة عليا للمصالحة الوطنية تعمل على حصر المتضررين في كل المدن الليبية وتعويضهم وتحقيق العدالة الانتقالية، لكنه نص على أن الهيئة تخضع لولاية مجلس النواب، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها خطوة كي يرأسها الصديق حفتر، النجل الأكبر لخليفة حفتر، والذي يعمل على الملف منذ سنوات، مقابل تولي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الملف في غرب ليبيا منذ سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن تشكيل لجنة المصالحة يضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي والحكومة.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد امطيريد إننا نحتاج إلى تفسير آلية اختيار لجنة المصالحة في ظل الانقسام الذي تعانيه ليبيا وتنازع الحكومتين على السلطة، مشيرا إلى مواد لم تُحسم تتعلق بتمويل هذه الهيئة والمنح التي يُسمح بتلقيها، فهناك أموال طائلة يُفترض أن تُدفع لمن يُثبت تضرره طوال نحو ستة عقود.
وأضاف امطيريد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار أنه ستُشكل بمقتضى القانون محاكم معنية بـ”العدالة الانتقالية”، تنظر في القضايا التي لم تُحل عبر وساطة هذه الهيئة، ما يُثير مخاوف من حصول تنازع قضائي في ظل التضارب بين بعض مواد هذا القانون وقوانين أخرى نافذه في ليبيا لم تُلغ.
أما أستاذ القانون الليبي الدكتور عبد المنعم الحر فاستغرب منح القانون عفوا عاما، معتبرا الخطوة “طمساً للحقائق”، مشددا على أنه لا جدوى من مصالحة وطنية خارج سياق العدالة الانتقالية، وذلك يأتي عبر إجراء تحقيقات تُحدد الجاني والجُرم الذي ارتكبه، وكذلك المجني عليه ونوع الضرر الذي لحق به.
وأضاف الحر في تصريحات نقلتها “النهار” أن إدارة ملف العدالة الانتقالية يجب أن تكون بعيدة من المناكفات السياسية وأن تتمتع الهيئة باستقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقبل نحو شهر، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه عددا من مشايخ قبائل الغرب الليبي، أن مجلسه يسعى إلى طي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية.
ودافع المجلس عن القانون قبل إصداره بعد حصيلة نقاشات، أنه لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مضيفا أن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق، وتطبيقه سيُنهي الكثير من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
لكن أمام الإشكاليات الرئيسية التي ظهرت عقب إقراره، فتح مصدر قيادي في مجلس النواب تحدث إلى “النهار”، الباب واسعا أمام تعديل بعض المواد وضبط صيغة أخرى قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
وسارع المجلس الرئاسي إلى إعلان اعتراضه على القانون وآلية إقراره، مؤكداً في بيان أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوّض الشراكة الوطنية.
لكن رئيس حزب السيادة الوطنية إبراهيم بن عمران حمّل المجلس الرئاسي تبعة الفشل في ملف المصالحة الوطنية، وإن عبّر هو الآخر عن اعتراضه على جلسة إقرار القانون لعدم اكتمال نصابها القانوني.
