قالت صحيفة العرب اللندنية إن انفلات السلاح في ليبيا ما زال يهدد استقرار البلاد، حيث تعول الميليشيات على ما راكمته من أسلحة لمناكفة السلطات وتسهيل عمليات التهريب والإثراء.
وأضافت الصحيفة أن المواجهة المسلحة التي جرت في مدينة الزاوية الليبية مؤخرا أعادت تسليط الضوء على دور انفلات السلاح في تغذية الجريمة المنظمة والتهريب، لكن الإفلات من العقاب يكرس سطوة الميليشيات داخل أجهزة الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى تحذير أهالي العجيلات من إعلان حالة الاستنفار بينهم دفاعا عن النفس، والرد على الاعتداءات التي تعرضوا لها، وقالوا في بيان إن جماعات مسلحة تحاول إشعال فتنة في المدينة التي تنعم بالأمن والأمان منذ عدة سنوات.
واندلعت مواجهات مسلحة السبت الماضي، حيث حاولت إحدى ميليشيات مدينة الزاوية القبض على أحد أباطرة تهريب النفط في مدينة العجيلات، لكنها اصطدمت بمسلحين موالين له يتصدون للمحاولة، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى وتسجيل خسائر في الأملاك العامة والخاصة.
وجاءت المواجهات المسلحة بالتزامن مع العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها القوات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وقالت إنها تهدف من ورائها إلى فرض الأمن وبسط الاستقرار واستهداف الأوكار المشبوهة في مدينة الزاوية.
وشددت الحكومة الليبية على ضرورة التزام السكان بالتنبيهات الصادرة حفاظا على سلامتهم، داعية إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أيّ أنشطة أو أوكار مشبوهة.
وبحسب أوساط مطلعة، فإن الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي اعتادت على نشر الرعب والذعر في قلوب السكان المدنيين، واحترفت التهريب والاتجار بالبشر، سارعت إلى الانضمام إلى العملية العسكرية وصارت جزءا منها لتأمين نفسها، وهو ما يشير إلى مستويات العبث المعتمد في القرار الرسمي بغرب البلاد.
ويرى الليبيون أن السلاح المنفلت في البلاد لا يزال يشكل تهديدا صريحا لسلامة المواطنين رغم مرور أكثر من 13 عاما على سقوط النظام السابق، وهو السبب الأبرز في اتساع دائرة الجريمة وانتشار جرائم القتل والترويع.
وتحدثت تقارير الأمم المتحدة عن وجود 29 مليون قطعة سلاح تنتشر في الأراضي الليبية، وهو ما يعني أن ليبيا باتت أكبر مخزن في العالم لأسلحة غير خاضعة للرقابة، وقد امتد تأثيرها إلى خارج الحدود، وتحديدا أفريقيا.
وكان مجلس النواب الليبي طالب بإنهاء فوضى السلاح المنتشر في جميع أنحاء البلاد، كما عملت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على حل أزمة السلاح المنفلت لكنها عجزت عن التوصل إلى اتفاق عملي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك نتيجة هيمنة الميليشيات على مركز صناعة القرار في طرابلس.
