قال أكاديمي ليبي مختص في القانون، إنه وفقا للتعديل الدستوري الحادي عشر، فإن مجلس النواب أدخل الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، وبالتالي بات من حق المجلس الرئاسي تقديم مشاريع قوانين لمجلس النواب، والأخير يناقشها ويقرها أو يرفضها.
وأضاف الأكاديمي الليبي الذي يقطن في طرابلس في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، أنه ليس من حق رئيس مجلس النواب حرمان الرئاسي من التقدم بمشاريع قوانين، لافتاً إلى أن حالة التوتر بين المجلسين أصبحت شبه اعتيادية بين مختلف المؤسسات في ليبيا.
وعبّر عن استغرابه من المراحل التي مر بها مشروع القانون، ووصفها بأنها غير طبيعية، مشيرا إلى أن البرلمان صوّت على مشروعه في جلسة سرية، في أجواء لم تخل من الضبابية وعدم الوضوح.
وتطرق الأكاديمي الليبي أيضا، إلى اتفاق جنيف، وقال إنه أشار بشكل صريح إلى أن المجلس الرئاسي يتولى ملف المصالحة، ويقدم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لاعتماده.
غير أنه يرى أن الوقت الذي تمر به ليبيا راهنا غير ملائم لتفعيل المصالحة الوطنية في ظل الانقسام بين المؤسسات، وعدم وجود استقرار، وعدّ غير ذلك عبثاً.
وسبق وعلق المجلس الرئاسي على تجاهل مشروعه للمصالحة، وقال إنه كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس، إلا أن جلسة البرلمان خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار.
ودعا المجلس الرئاسي، البرلمان إلى تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد، وتعهد بأنه سيواصل حماية هذا المشروع، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته.
وكان مجلس النواب صوّت في أغسطس 2024 على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، وهي حكومة الدبيبة، والمجلس الرئاسي، وعدّ الحكومة المكلفة منه برئاسة حمّاد، هي الشرعية، كما سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وأعطاها لرئيسه صالح، وفقاً للإعلان الدستوري.
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها المجلس الرئاسي، وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد مؤتمر وطني جامع بمدينة سرت في 28 أبريل الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.
