قال رئيس اتحاد الأحزاب الليبية، أسعد زهيو، إن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس الماضي، بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاء بها اتفاق جنيف، وهي المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
واعتبر زهيو في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، أن مشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي أقره البرلمان، مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيدا عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفا محسوبا على حكومة الدبيبة.
وأشار رئيس اتحاد الأحزاب الليبية إلى أن مجلس النواب سحب البساط من المجلس الرئاسي، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية السلطة التنفيذية، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب ، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية.
وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون المصالحة الوطنية، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام.
وتفيد مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي.
وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول الصلاحيات القانونية لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما.
ولفت مراقبون إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.
ويعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين.
