أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، دعم بلاده لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشدداً على أهمية دور مجلسي النواب والدولة في قيادة المسار السياسي.
خلاف أوضح ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التحركات الدبلوماسية المصرية تستند إلى مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، مؤكداً حرص القاهرة على الحفاظ على علاقاتها التاريخية والأخوية مع جميع الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب.
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن غياب آفاق التسوية في ليبيا يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل البلاد، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى مسار برلين وقرارات مجلس الأمن ومخرجات لجنة (6+6) والقوانين الانتخابية.
وأشار خلاف إلى تزايد الترقب في ليبيا بشأن مصير تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، خاصة بعد تسلم مجلس النواب قائمة بأسماء تسع شخصيات تقدمت بأوراق ترشحها لرئاسة الحكومة مطلع الشهر الماضي.
وجدد المتحدث المصري دعم بلاده لجهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وخاصة جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، مؤكداً ضرورة إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات البلاد دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
