اعتبر عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن قانون المصالحة يعطي لكل ذي حق حقه، مشيراً إلى عدالة هذا القانون الذي يؤكد على سيادة القانون على الجميع.
وأضاف العرفي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” أن هناك إطاراً زمنيًا محدداً لتنفيذ هذا القانون، مشيراً إلى دراسة القانون بدقة.
وأبدى العرفي ملاحظات على بعض مواد القانون، لافتاً النظر إلى وجود خلافات حول بعض المواد الخلافية بين الأعضاء، مما أدى إلى تشكيل لجنة لتعديل هذه المواد.
وأوضح أن هناك جدلاً كبيراً حول المادة رقم 40 المتعلقة بتمويل الهيئة، ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن.
وأقر الثلاثاء الماضي، مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وأوضح عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان،أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
