أكد المركز الليبي لبناء المؤشرات في تقريره الأخير أن المشهد الليبي يشهد تحولات متسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة مع التطورات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.
وكشف التقرير عن تحركات روسية لافتة في ليبيا، حيث تم رصد انتقال نحو 40% من قدراتها العسكرية من سوريا، بما في ذلك منظومتي صواريخ اس 400 واس 300 إلى المنطقة الشرقية الليبية.
وقد تزامن ذلك مع تكثيف النشاط الدبلوماسي الأمني بين ليبيا والقوى الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة لقاءات أمنية أمريكية مع طرفي النزاع، إضافة إلى مباحثات عسكرية إيطالية مع حكومة الدبيبة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، البنك الدولي كشف عن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي بلغت 600 مليار دولار، مشيراً إلى أن البلاد كان بإمكانها تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 74% خلال عام 2023 لولا الصراع القائم.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، برزت مبادرة ستيفاني خوري لإنشاء لجنة استشارية تهدف إلى معالجة القضايا العالقة وإعداد خطة للانتخابات، وحظيت بترحيب غربي واسع.
كما شهدت الفترة توقيع اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى تباين المواقف بين حكومتي الشرق والغرب إزاء التطورات في سوريا، حيث سارعت حكومة الوحدة إلى إرسال وفد حكومي لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في دمشق، بينما اتخذت حكومة الشرق موقفاً متحفظاً.
وخلص التقرير إلى أن نجاح أي مسار للحل في ليبيا يتطلب معالجة الانقسامات المؤسسية وتوحيد التشكيلات المسلحة، مع ضرورة إيجاد حل لمسألة هيمنة عائلة حفتر على الشرق الليبي.
كما حذر من مخاطر استغلال القوى الخارجية للوضع الراهن، داعياً الفرقاء الليبيين إلى تبني سياسة الحياد الإيجابي لحماية المصالح الوطنية.
