كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن تصاعد الأزمة القانونية حول شرعية منصب فرحات عمر بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط الليبية، مع استعداد وزير النفط والغاز السابق محمد عون لرفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة طرابلس الابتدائية.
وتستند الدعوى الجديدة إلى حكم سابق أصدرته محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر الماضي، يطعن في شرعية تعيين بن قدارة الذي تم في يوليو 2022 من قبل عبد الحميد الدبيبة. ويستند الطعن إلى حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية، مما يتعارض مع القانون الليبي.
وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تحدٍ قانوني سابق تقدم به مسعود عاشور شريهة، المستشار في قسم التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، الذي طعن في قرار نقله إلى شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي.
وقد كسب شريهة دعواه استناداً إلى وثائق قدمها محاموه تظهر تسجيل بن قدارة لشركة في المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر إماراتي.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً للقانون رقم 24 لسنة 2010 الخاص بالجنسية الليبية، الذي ينص على فقدان الجنسية الليبية تلقائياً عند اكتساب جنسية أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وفي تطور لاحق، أرسل المجلس الأعلى للدولة في 12 ديسمبر رسالة إلى وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات وديوان المحاسبة، طالباً فتح تحقيق مالي وإداري مع بن قدارة.
في المقابل، يواصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً استمرار دعم رئيس الوزراء له.
ويرى مراقبون أن استهداف بن قدارة يأتي في إطار صراع أوسع، حيث يسعى عون من خلال هذه الدعوى إلى زعزعة استقرار رئيس الوزراء الدبيبة وتقويض مصداقية قراراته.
وتعود جذور هذا الصراع إلى العام الماضي عندما أقال الدبيبة عون من منصبه كوزير للنفط بعد فتح هيئة الرقابة الإدارية تحقيقاً ضده “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
ورغم عدم إثبات أي مخالفات، لم يتمكن عون من استعادة منصبه الذي يشغله حالياً خليفة عبد الصادق.
ويلفت التقرير إلى أنه منذ صدور حكم محكمة الاستئناف، لم يشكك أي ممثل سياسي في شرعية بن قدارة كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، مما يشير إلى تعقيد المشهد السياسي والقانوني المحيط بهذه القضية.
وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها النهائي بشأن ثبوت حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسية الإماراتية.
الحكم جاء بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية الإماراتية.
المحكمة أكدت في حكمها على إلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
المحكمة استندت إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
المحكمة أوضحت أن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر.
المحكمة وصفت تولي بن قدارة المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.
المحكمة ألزمت الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.
