قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، إنّ السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، مما تسبب في حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين.
وأضاف المقرحي في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” أن سعر الدولار قد يستمر في الارتفاع إذا تواصل تهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات خلال عام 2024 ساهم أيضًا في الضغط على العملة المحلية.
وحتى شهر نوفمبر الماضي، بلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً عن العام الماضي الذي سجل 24.2 مليار دولار.
وطمأن مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي، المواطنين بشأن كفاءة عمل منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، موضحاً أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي الخامس والسادس من يناير الجاري بلغ 36 مليون دولار.
وذكر بيان للمصرف المركزي إلى تدن حاد في إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية.
ووجه المصرف رسالة رسمية إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، طالبًا موافقته على التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة العمليات التجارية بالدولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي المصرف تحذيرًا من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بشأن احتمال تعليق التعاملات بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال للمعايير الدولية.
ولفت المصرف إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف جميع العمليات المتعلقة بالدولار إذا لم يتم تنفيذ آلية مراجعة مستقلة للعمليات التجارية.
