سلط موقع “الشرق الأوسط” خلال تقرير له، الضوء على مثول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الإثنين في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير مشروع من ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007.
وأوضح التقرير أن ساركوزي، الذي ظهر هادئاً في قاعة المحكمة، يواجه اتهامات خطيرة تشمل التستر على اختلاس أموال عامة والفساد وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية والتآمر الجنائي، وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو.
وشدد التقرير على أن المحاكمة، التي تستمر لثلاثة أشهر، تكشف عن شبكة معقدة من العلاقات تضم جواسيس وتجار أسلحة ووسطاء.
ويزعم المحققون أن ليبيا قدمت ملايين اليورو لحملة ساركوزي، تم نقلها إلى باريس في حقائب، كجزء من اتفاق غير قانوني أُبرم عام 2005 عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية.
وكشف التقرير أن القضية تشمل 13 متهماً، من بينهم شخصيات بارزة في الحكومة الفرنسية السابقة، مثل كلود جيان، الذراع اليمنى لساركوزي، وبريس أورتفو وزير الداخلية السابق.
ويواجه جيان اتهامات بالحفاظ على علاقات وثيقة مع الوسيط اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، والاستفادة من 500 ألف يورو في صفقة بيع لوحات مشبوهة.
وأشار التقرير إلى دور الوسطاء الرئيسيين في القضية، خاصة تقي الدين، المتغيب عن المحاكمة لتواجده في لبنان، والذي يُزعم أنه كان ينقل حقائب مليئة بالأموال بين ليبيا ومكاتب المسؤولين الفرنسيين.
كما يشتبه في تورط ألكسندر الجوهري، حامل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، في ترؤس إحدى شبكتي الفساد المزعومتين.
ونقل التقرير عن محامي ساركوزي، كريستوف أنجرا، تأكيده أن القضية ملفقة، مشيراً إلى أنه “بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة في شتى أنحاء العالم، لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات”.
وأكد التقرير أن القضية ترتبط بتسعة إجراءات قانونية أخرى، واستلزمت تعاوناً قضائياً مع أكثر من 21 دولة لتتبع التمويل المزعوم.
وأشارت منظمات مكافحة الفساد مثل “شيربا” و”أنتيكور” و”منظمة الشفافية الدولية” إلى أن هذا التمويل غير المشروع يوضح آليات الفساد عبر الحدود التي تحرم المواطنين من الموارد العامة.
ولفت التقرير إلى أن هذه المحاكمة تأتي في سياق سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها ساركوزي، حيث أيدت أعلى محكمة فرنسية في ديسمبر إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وألزمته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة تاريخية لرئيس فرنسي سابق.
