قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إنه رغم إيجابية خفض الرسوم على الدولار من 27% إلى 15%، إلا أنه غير كافٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة.
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” أن قرار مجلس النواب ينتهي مع نهاية العام والعودة إلى سعر الصرف القديم 4.85 دنانير للدولار، لكن الواضح أن مصرف ليبيا المركزي سيستمر في العمل بالضريبة، خاصة مع تفاقم عجز ميزان المدفوعات والتوسع في الإنفاق العام غير المدروس.
ويشتد الجدل حول جدوى السياسات النقدية وتأثيرها على معيشة المواطنين الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في تكاليف الحياة، بعد أن أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار العمل بفرض رسوم على سعر الصرف الرسمي أو ضريبة الدولار استناداً إلى قرار مجلس النواب رقم 86 لسنة 2024، في خطوة تُبرز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.
وفي منشور رسمي موجّه إلى المديرين العامين للمصارف، أوضح المصرف أن الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه بموجب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
وشهد المصرف ارتفاعاً كبيراً في احتياطيات الأصول الأجنبية بنهاية 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث ناهز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف 89.67 مليار دولار في نهاية 2023، بزيادة 4.8 مليارات دولار، أو ما يعادل نمواً نسبته 6% مقارنة بعام 2022، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة.
وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن العام الماضي الذي سجل 24.2 مليار دولار.
كما تشير بيانات المركزي إلى نزول حاد في إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية، التي لم تتجاوز 61.6 مليون دينار خلال هذه الفترة.
وسبق أن وجّه المصرف المركزي رسالة رسمية إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، طالبا موافقته على التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة العمليات التجارية بالدولار.
وأتت تلك الخطوة بعد تلقي المصرف تحذيراً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بشأن احتمال تعليق التعاملات بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال للمعايير الدولية.
