أكد المحلل السياسي حمد الخراز أن الانقسام الحاصل في مجلس الدولة الاستشاري هو نتيجة طبيعية لرغبة المجتمع الدولي في عرقلة أي جهود ليبية تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف الخراز خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار” أن أكبر المستفيدين من هذا الانقسام هو عبد الحميد الدبيبة الذي يرى أن تحركات ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة، هي التي تضمن له خروجًا آمنًا من ليبيا، وهو الأمر الذي لا يوفره له اتفاق مجلسي النواب والدولة.
يرى الخراز أيضًا أن المبادرات التي تهدف إلى حل أزمة مجلس الدولة الاستشاري لن تنجح، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية ترغب في إبقاء حالة الانقسام هذه لعدم حدوث اتفاق بين المجلس والبرلمان.
وأردف الخراز أن موقف البعثة، التي لم تعلق على اجتماعات بوزنيقة، يؤكد رغبتها في عدم إطلاق حوار بين الأطراف الليبية إلا تحت وصايتها.
وفي السياق، أطلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية، مبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف مجلس الدولة الاستشاري، وحل الخلافات المتعلقة بالصراع على رئاسة المجلس بين خالد المشري ومحمد تكالة.
وقال التجمع الوطني للأحزاب الليبية، في لقاء مساء أول أمس: إنه في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف، والعمل المشترك لمعالجة القضايا المفصلية، أطلق مبادرة للحل، وقد جرى إبلاغ بعثة الأمم المتحدة، وجميع أعضاء المجلس بتفاصيلها، التي لاقت ترحيباً من الأطراف المختلفة.
وبدأ النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن عن فوز المشري على غريمه تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري، الذي تمكّن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة، وصفحته الرسمية على «فيسبوك».
