قال عضو الدولة الاستشاري محمد معزب، إن خطوات البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة، محاولة لاستباق عمل البعثة الأممية في استئناف العملية السياسية بالبلاد لإنهاء حالة الجمود.
وأضاف معزب في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» أن هناك محاولات لقطع الطريق على سعي البعثة إلى تشكيل لجنة لحسم القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.
وأوضح عضو الدولة الاستشاري أن هذه الخطوة الأممية لم تُرض البرلمان ، وأغلب المتقاربين في الرؤي معه من أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرون أن القوانين التي أقرت قبل أكثر من عام، جيدة ولا تحتاج لتعديل.
ويعتقد معزب أن بعض هؤلاء مدفوع لتشكيل حكومة جديدة بهدف تقاسم مقاعدها، أو أملاً في نجاحها في إزاحة حكومة الدبيبة، موضحا أن البرلمان لم يتعلم من تجاربه سابقة في إنتاج حكومات لا تحظى بتوافق محلي، أو بدعم واعتراف أممي دولي، فينتهي بها المطاف إلى حكومة موازية، دون أي قدرة على ممارسة مهامها من العاصمة.
وتوقع معزب أن توظّف البعثة اعتراضات بقية القوى السياسية على القوانين الانتخابية، وانقسام الأعلى للدولة لتؤكد أن تحركات البرلمان هي خطوات فردية لا يجب الالتفات إليها، معتقدا أن هذا الخطاب سيلقى دعما من الدول الغربية المؤثرة بالساحة الليبية، وسيتكفل حينذاك بانتهاء مشروع الحكومة قبل أن يولد.
ودعا عضو الدولة الاستشاري رئاسة البرلمان إلى التريث في هذا التحرك؛ حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل العملية السياسية برمتها، وتصاعد الاتهامات بحق أعضاء المجلسين بافتعال الأزمات للبقاء في السلطة.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد صرح بأن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعهد بأن تجري عملية اختيار رئيس الحكومة الجديدة خلال جلسة برلمانية معلنة.
ويأتي إعلان صالح عن قرب عقد اجتماع لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد قرابة أسبوعين من اجتماع استشاري عقد بين بعض البرلمانيين وأعضاء بالأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، الذي انتهت مخرجاته إلى تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسارات مختلفة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، والنظر في الإصلاحين المؤسسي والمالي.
وأثار تحرك أعضاء بمجلسي النواب والدولة الاستشاري في ليبيا لتشكيل حكومة جديدة تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هذه التحركات المتسارعة محاولة للتشويش وعرقلة المبادرة، التي أطلقتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أم مجرد محاولات لإبراز دورهم بوصفهم فاعلين بارزين في العملية السياسية.
وكانت خوري قد أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات، تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وطرح خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، لكن سرعان ما تحرك نواب من المجلسين وعقدا لقاء في المغرب للرد على هذه المبادرة.
