كشف تقرير صادر عن منظمة رصد الجرائم في ليبيا عن استمرار الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر 2024، وسط غياب واضح للمساءلة القانونية من قبل السلطات في شرق وغرب البلاد.
وأشار التقرير إلى توثيق حالتي قتل خارج نطاق القانون في مدينتي إجدابيا والبيضاء، إحداهما لمهاجر سوري يبلغ من العمر 64 عاماً توفي متأثراً بالتعذيب بعد اعتقاله لمدة 24 يوماً.
كما وثق التقرير وفاة المواطن عادل الورفلي (44 عاماً) نتيجة التعذيب في قسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن إجدابيا.
وأكد التقرير رصد حالتي اعتقال تعسفي، الأولى للناشط هيثم الورفلي (34 عاماً) في بنغازي على خلفية انتقاده للسلطات في الشرق الليبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والثانية لمدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية معاذ الهاشمي (37 عاماً) في طرابلس بسبب رفضه تسليم المكتب لإدارة جديدة.
وأوضح التقرير العثور على 15 جثة يرجح أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين، من بينهم امرأة، على سواحل مدن طرابلس والزاوية وزليتن وبنغازي وسرت.
كما تم انتشال جثتين متحللتين من مقبرة جماعية في منطقة وادي وشتاتة جنوب مدينة ترهونة.
وفي التفاصيل اليومية، سجل التقرير في الأول من ديسمبر العثور على جثة امرأة مهاجرة في منطقة القزاحية غرب زليتن، وفي 19 ديسمبر تم العثور على 10 جثث لمهاجرين قرب ميناء ديلة في الزاوية. كما رصد التقرير في الفترة بين 25 و30 ديسمبر العثور على أربع جثث متفرقة على سواحل طرابلس وبنغازي وسرت.
وشددت المنظمة على أن الأرقام المذكورة في التقرير تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد الميداني من توثيقها، ولا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات المرتكبة خلال الشهر.
وتضمن التقرير عدة توصيات، أبرزها:
– مطالبة النائب العام بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات القتل خارج القانون والتعذيب.
– دعوة السلطات في شرق وغرب ليبيا لاحترام وحماية حرية الرأي والتعبير.
– مطالبة السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياة المهاجرين.
– حث بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة على الضغط لتحقيق العدالة الانتقالية.
– مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة قرارها بوقف التحقيقات في ليبيا بنهاية عام 2025.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين وضمان العدالة للضحايا، مؤكدة أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
