أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة سياسية شاملة، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتحديد مستقبل البلاد.

ورغم تأكيده على دور القوة في فرض نتائج الانتخابات، إلا أنه شدد على ضرورة الحوار والتفاوض بين الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق وطني.
وأشار إلى امتلاك حفتر وقواته، القوة التي تجبر الجماعات المسلحة على القبول بنتائج الانتخابات.

ويرى المهدي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “الحدث السعودية”، أن تجديد الحديث حول المصالحة الوطنية في الوقت الحالي يهدف إلى عرقلة جهود المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.

وأضاف أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول توافقية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

من حانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ إن شيوخ القبائل لعبوا دورًا هامًا في تحقيق قدر من المصالحة المجتمعية في بعض المناطق الليبية، مثل مصراتة وتاورغاء.

وأضاف أن هذا النجاح المحلي يشجع على توسيع دائرة المصالحة لتشمل جميع الأطراف الليبية.

وأكد محفوظ أن إنجاح المصالحة السياسية يتطلب وجود مؤسسات دولة قوية، بما في ذلك سلطة تشريعية منتخبة تمثل جميع الليبيين، وسلطة قضائية مستقلة تحاسب مرتكبي الجرائم.

وحذر المحلل السياسي، من أن استمرار الانقسام السياسي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.

وحذر محفوظ من اندلاع صراع مسلح جديد، لا يقتصر على المعارك بين الشرق والغرب فحسب، بل قد يمتد إلى داخل العاصمة طرابلس، مؤكداً أن جميع المؤشرات تدل على ذلك.

وفي سياق ملف المصالحة الوطنية، أكد المشاركون في ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي خاصة بالمجلس الرئاسي.
واوضحوا أن ملف المصالحة والإشراف على الانتخابات من اختصاصات الرئاسي الممنحوة له في ملتقى الحوار السياسي بجنيف العام 2021.

وأضافوا، في بيان ختامي للملتقى الذي انعقد بطرابلس أمس الأربعاء، أن المصالحة الوطنية يجب أن تسفر عن «اتفاق بشأن قيادة وإدارة موحدة للدولة»، داعين إلى عدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 للعام 2013، الصادر عن المؤتمر الوطني العام وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي.

وطالب البيان المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، ودعمها وتسمية أعضائها، كما حث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي على الوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.

Shares: