أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات روسية لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما بات يتجلى بشكل أكبر في ليبيا.
وأوضح المركز في تقرير له، أن التطورات الأخيرة في سوريا، تظهر تساؤلات حول إمكانية نقل روسيا لقواعدها العسكرية إلى الأراضي الليبية، ما يفتح الباب أمام تحديات جديدة للأمن القومي الليبي.
وأكد المركز، أنه بدأ ذلك رسمياً مع وصول قوات فاغنر عام 2019 لدعم قوات خليفة حفتر، ورغم إخفاقها في السيطرة على طرابلس، تظل روسيا حاضرة في شرق ليبيا بشكل استراتيجي، مستغلة الانقسامات الليبية والنقص في الشرعية والمعدات.
وأشار المركز إلى أنه بعد تطورات الحرب الأوكرانية وانشغال روسيا في معاركها هناك، قد تجد موسكو في ليبيا منصة بديلة لنقل عتادها وقواعدها العسكرية، خاصة مع هشاشة الوضع المحلي في البلاد.
المركز الليبي أكد أن هذا التحرك قد يحوّل ليبيا إلى ساحة جديدة للصراع الدولي، ما يُعرّض سيادة الدولة الليبية لخطر، ويزيد من احتمالات التوترات بين القوى العالمية المتنافسة.
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية قدم توصيات من منطلق أهدافه التي تهتم بجانب الأمن القومي وسيادة ووحدة الدولة الليبية وحماية مقدراتها بالآتي:
- مطالبة حفتر بإصدار بيان يوضح طبيعة العلاقة العسكرية مع موسكو، والرد على التقارير المتعلقة بنقل المعدات الروسية إلى شرق ليبيا.
- دعوة الحكومات الليبية للتحقيق في المعلومات الواردة بشأن استخدام الأراضي الليبية لنقل أو تخزين عتاد روسي.
- التنسيق مع السفير الروسي ومجلس الأمن الدولي لمتابعة التحركات الروسية، وضمان الالتزام بقرار منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا.
- التأكيد على ضرورة منع إنشاء أو استخدام أي قواعد عسكرية روسية على الأراضي الليبية.
- مطالبة مجلس الأمن بمراقبة دقيقة لأي نشاط عسكري روسي في ليبيا، وفرض عقوبات على الأطراف المتورطة.
وشدد المركز الليبي على أن هذه التحركات الروسية تعكس خطراً حقيقياً على الأمن القومي الليبي، ما يستوجب على السلطات الليبية توحيد جهودها لحماية سيادة الدولة ومنع تحول ليبيا إلى بؤرة صراع دولي.
